٣٦٦
نظرية الاعتبار عند المحدثين
الغرائب فإنها ،مناكير، وعامتها عن الضعفاء»، وعن الإمام مالك : العلم الغريب (۱).
«شر
وقال أبو داود: فإنه لا يُحتج بحديث غريب، وَلَوْ كَانَ مِن رِوَايَة مالك ويحيى بن سعيد والثّقات من أئمة العلم (۲) .
.
فما ينكره هؤلاء الأئمة من التفرد ليس هو مطلق التفرد، وإنما التفرد يتضمن مخالفة للثابت الصحيح، فالثقة إذا تفرد بالحديث وكان في تفرده يخالف من هو أوثق منه يعد حديثه شاذا – كما سيأتي تفصيله في المبحث الأول من الفصل القادم .
الصورة الثانية : تفرد مع قيام قرينة تثير شبهة حول هذا التفرد. فقد يتفرد الثقة دون أن يكون له مخالف، ومع ذلك تقوم قرينة
تجعلنا نتوقف في قبول خبره، بل قد تجعلنا هذه القرينة نرد حديثه . فإذا كان التَّفرد مثلاً عن شيخ له أصحاب معروفون، ولم يكن هذا الرَّاوي منهم، فإن عدم روايتهم لهذا الحديث تجعلنا لا نقبل مثل هذا التفرد، وهذه غير صورة المخالفة، ففي الصورة الأولى يكون الأصحاب رووه ولكن على صورة أخرى، أما في هذه الحال فهم لا يروونه أصلاً، وإنما كان مجرد عدم روايتهم له قرينة كافية لردّ هذا التفرد، ذلك لأن العقل يمنع عادة أن يغيب عنهم . هذا الحديث، ثم يعلمه من هو دونهم في ملازمة هذا الرَّاوي، فإن مثل هذا التَّفرد غير مقبول، وإن كان راويه ثقة، ولا يعمل هنا بالقاعدة العامة في قبول خبر الواحد، كما لا يعمل أيضاً بالقاعدة التي تقول بتقديم المثبت على النافي؛ نعم، احتمال صحة
(۱) شرح علل الترمذي ٦٢٢/٢-٦٢٣ . (۲) رسالة أبي داود إلى أهل مكة ص ٤.
ص ٣٦٦