الفصل الأول: مجالات الاعتبار
۳۳۱
فالمتابعة الثامة تخرج الحديث عن عهدة هذا الراوي ؛ لأن المتابع شهد له بصحة ما روى سواء كانت الرواية صحيحة أم ضعيفة، المهم أنه أصاب في روايته عن شيخه، وذكر الواقع الحقيقي للرواية بغض النظر عن مدى صحتها ؛ فإن كانت صحيحة فالأمر بين، وإن كانت ضعيفة فالخلل جاءها من جهة أخرى لا من جهة هذا الرَّاوي.
أما المتابعة الناقصة فتبين صحة ما روى من المتابع فما فوقه، أما ما بينه وبين المتابع، فنحتاج إلى أن نعرف صوابه من خطئه في هذا، وعلى أية حال فإن المتابعة الناقصة تؤكد وجود أصل لهذا الحديث على الأقل. ويلاحظ هنا أن ابن حبان في تسلسل المثال الذي شرح فيه الاعتبار، أدخل الشواهد في آخر مرحلة من مراحل الاعتبار، وذلك لمعرفة أصل الحديث وذلك حينما قال: وإن لم يوجد ما قلنا أي متابعة تامة أو ناقصة - نظر هل روى أحد هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة ؟ فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل (۱) .
وعليه فإن البحث عن الشَّواهد يكون لمعرفة أصل الحديث الذي نرجع إليه عند الاعتبار، ومهمته نفي تهمة وضع الحديث عن ذلك الراوي، وإثبات صحة نسبة اللفظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذه الطريق.
المطلب الرابع:
الحكم على الرّاوي من خلال عملية الاعتبار نستطيع من خلال الاعتبار أن نحكم على الراوي من جهتين :
(۱) ابن حبان، أبو حاتم البستي ، الصحيح بترتيب ابن بلبان ١/ ١٥٥ .
ص ٣٣١