!
۹۷
1
الحديث بعد الحاكم بالكلام عن علم الجرح والتعديل وقواعده ، وهذه القواعد عبارة عن ضوابط تمنع الشطط والمغالاة وتوجه المتتبع لهذا العلم الى معرفة كيفية الإفادة منه بصورة صحيحة ، وقد ركزت هذه القواعد على بيان شروط توثيق الراوي وهي أن يمتاز بالعدالة والضبط ، وأوضحت متى يقبل التعديل أو الجرح دون ذكر السبب ومتى لا يقبل إلا بذكر السبب ۲ ، ومتى تجوز الرواية عن أهل البدعة ومتى لا تجوز ، وكيفية الخروج من الأحكام المتعارضة على الرجال كأن يوثقهم بعض النقاد ويجرحهم آخرون .. الى غير ذلك من القواعد التي تعين على الإفادة من المصنفات في الجرح والتعديل خاصة وأن بعض نقاد الحديث تشدد في نقد الرجال وتجريحهم لأدنى سبب ويطلقون عليهم ألفاظاً شديدة لا يتطلبها حال المجروحين ، وممن عرف نقاد الرجال يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وأبو حاتم الرازي من
بالتشدد
1
والنسائي وابن حبان ، فإن تفردوا في جرح رجل فينبغي التثبت في ذلك وكذلك فإن المتعاصرين من العلماء تدفعهم المنافسة الى جرح بعضهم ولعل ذلك
*
المدخل الى معرفة الصحيح ) حيث يذكر أنه فصل الكلام فيه عن الجرح والتعديل . ۱ ) قال النووي : يشترط فيه - أي فيمن تقبل روايته - أن يكون عدلاً ضابطاً بأن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سليماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظاً ، حافظاً إن حدث من حفظه ، ضابطاً لكتابه إن حدث منه ، عالماً بما يحيل المعنى إن روى به . ( السيوطي : تدريب الراوي ١٩٧ -
. ( ۱۹۸
۲ ) والذي اختاره الحافظ ابن حجر أنه إن خلا المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملاً غير مبين السبب اذا صدر من عارف . قال : لأنه اذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول ، واعمال
قول المجرح أولى من إهماله ( السخاوي : فتح المغيث ١ : ٣٠٨ )
٣) اللكنوي : الرفع و التكميل ١١٧ .
٤ ) الذهبي : تذكرة الحفاظ ٢ : ٤٦٥ ، واللكنوي : الرفع والتكميل ١١٧ .
ص ٩٧