۹۲
فقال : ١ أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عائقه ، و أما معاوية فصعلوك لامال له ) ورغم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس إلا محض مشورة في قضية شخص فقد اتخذ دليلاً على إجازة القدح في الضعفاء لبيان حالهم لأن إظهار القدح في أمر يتصل بالحرام والحلال وهو الحديث أولى من بيان القدح في مشورة خاصة ! . وفي بيان الجرح فائدة كبيرة لثلا يُحتج بأخبار غير العُدُول وليس القصد ثلبهم والوقيعة فيهم مما يدخل في باب الغيبة ، خاصة وأن العلماء وقفوا عند الحد الذي يكفي لإبانة الجرح ولم يتجاوزوه بالإكثار من ذكر العيوب ، ويرجع التفتيش عن الرجال الى جيل الصحابة وذلك لأنهم تشددوا في قبول الرواية ليتورع الناس في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولعل أبا بكر رضي الله عنه أول من فتش عن الرجال حين سأل الصحابة عن الجدة هل ترث ؟ فأجابه المغيرة بن شعبة أنها ترث السلس ، فطلب منه أن يأتيه بشاهد ، فشهد محمد بن مسلمة ٢ . وكذلك فعل عمر بن الخطاب الله عنه حيث طلب من أبي موسى الأشعري أن يأتيه بشاهد على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حدثه به ۳ . وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستحلف أحياناً من يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث وإن
رضي
.
۱ ) ابن حبان : المجروحين من المحدثين ۱ - ۱۹ ب ، والسخاوي : الإعلان بالتوبيخ ، والـ
: الكفاية ٣٩
.
۲ ) الذهبي : تذكرة الحفاظ ۱ : ۳ ، والحاكم : معرفة علوم الحديث ص ١٥ ، والخطيب : الكفاية
ص ٢٦ .
۳) ابن حبان : المجروحين من المحدثين ۱ : ۱۲ ب ، والحديث هو : ه إذا استأذن أحدكم ثلاث مرات فلم يؤذن له فليراجع ، . وذكر الحاكم أن أبا بكر وعمر وعلياً وزيد بن ثابت جرح
وعدلوا وبحثوا عن صحة الروايات وسقيمها ( انظر معرفة علوم الحديث ص ٥٢ ) .
ص ٩٢