٤٢٦
القرون الأولى ، أو لايزال يعمل به حتى الوقت الحاضر ، وهل يعتضد بهذا التلقي بالقبول والعمل بموجبه رغم ضعف السند ، ومثل هذه الأحاديث يمكن أن تجمع في جزء مستقل ، لما هو مشهور من اختلاف أهل العلم بشأنها .
وكذلك الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ، لأن العديد من أئمة
الحديث والفقه بيرون الاستفادة منها في الحث على الخير اذا اندرجت تحت أصل شرعي معروف وكان ضعفها غير شديد .
والمقصود أنه يتم إخراج موسوعة الحديث الضعيف بعد إخراج موسوعة
الصحيح والحسن لذاته ولغيره ... لتخدم الموسوعات مدارس الفقه المتعددة وتعبر عن السماحة والشمول وتعدد الرأي . احترام الرأي الآخر
ونظراً لأن الحفاظ على خصائص النص ومرتبته التوثيقية تقتضي تمييز المتن الصحيح ، وإن أمكن تمييز الأصح من الصحيح ، فإن مراعاة إحدى الطريقتين التاليتين قد تكون ملائمة :
البخاري
أ - يقدم اللفظ ) المتن ( المتفق عليه ، ويميز بعلامات ثم يكمل من البخاري
ثم من مسلم ، ثم من السنن ، ثم من سواها ، على أن يكون التمييز بعلامات ورموز رقمية وحرفية. أما اختلافات الألفاظ فيلزم تثبيتها بالحاشية ، حسب قوة الرواية . يعني من حيث التسلسل فيقدم لفظ مسلم على السنن الأربع . .
ب ـ اذا وجدت طبقة عالية من المتخصصين بالسنة ، فلامانع من ابتكار منهج للتعامل مع النص على سبيل الاختيار الحر على أن يثبت أيضاً متن الحديث الأصح ، فالصحيح فالحسن دون التقيد بكتاب ، فإذا أورد مسلم الحديث بأصح الأسانيد قدم على متن البخاري اذا ورد بسند صحيح فقط ، فليس تقديم أحاديث البخاري على أحاديث مسلم إلا بالجملة ، فهناك أحاديث في مسلم أصح من أمثالها في صحيح البخاري ، ومسلم اشتهر بتحرير المتون ، ولكن هذا المنهج يحتاج الى مستويات عالية من أهل العلم المتخصصين بالسنة ، على أن لاتقل معايشتهم للأحاديث عن خمس عشرة سنة بعد التخصص .... وهذا التحديد مقارب ونسبي
ص ٤٢٦