٤٢٤
"
مختلف جوانب الحياة
إن معايير قبول الحديث الضعيف أو رده واضحة في كتب المصطلح ويمكن قبول تقسيم الحديث الضعيف الى قسمين : الأول : الضعيف ضعفاً شديداً لا يصلح معه للاعتبار . وذلك بأنه يكون في إسناده راو متروك مثل مرويات سيف بن عمر ، والواقدي، وابن زبالة ... فإذا بلغ الحديث هذه الدرجة من الضعف فلا يعتبر به ، ويمكن جمع كل مانسب الى الرسول
...
صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة في موسوعة الموضوعات والواهيات . الثاني : الضعيف ضعفاً محتملاً ، كأن يختل ضبط راويه فيحكم عليه بعبارات ( صدوق يخطيء ) أو ( ضعيف ، وهما مرتبتان متباينتان ، فالأول يحتاج الى متابعة ليعتضد ، والثاني يعتضد أيضاً بمتابعة مثله ، ويبقى الأول أقوى عند التعارض لارتفاع مرتبة الراوي الأول ومن المعلوم أن إثبات صلاحية الحديث للاحتجاج به لا يعني لزوم الأخذ به عند تعارض الأدلة ، بل ينظر الى الدليل الأقوى ... وهكذا فإن الأحاديث الصحيحة والحسنة أيضاً لايؤخذ بها إلا بعد جمع الأدلة وتبين رجحانها عند التعارض . ومن الطبيعي أن صحة السند أو حسنه أو تحسينه بالتعدد لايكفي لتصحيح الحديث إذ لابد من سلامة المتن من العلل والشذوذ ، وهذا لا يعرف إلا يجمع الحديث ، وجمع أدلة المسألة الشرعية
طرق
إذاً قبول الحديث الضعيف ابتداء هو قبول نسبته الى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبالتالي يصلح لأن يدخل ضمن الأدلة الشرعية التي تعتبر عند تحرير حكم ما و أما العمل بالحديث الضعيف ضعفاً محتملاً وله متابعات ترقی به الى الحسن لغيره فهو أمر آخر يحتاج الى السير والترجيح بين الأدلة ضمن القواعد الأصولية المعتبرة. روى الإمام أحمد عن حفصة قالت : ( أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : صيام عاشوراء ، و العشر - يعني من ذي الحجة - ، وثلاثة أيام من كل شهر ، والركعتين قبل الغداة ، وفي سنده أبو إسحق الأشجعي مقبول عند
فمثلا
ص ٤٢٤