بحوث في تاريخ السنة المشرفة - العمري - ط العلوم والحكم ط4 — الصفحة ٣٥٥

۳۰۰ يخرجاها ، وبين أنهما ـ أو أحدهما - خرجاها ، وحاكماً على بعض الأحاديث التي سكت عنها سواء بتصحيحها أو بتعليلها ، وموافقاً للحاكم في تصحيح بعض الأحاديث وأنها على شرط الشيخين أو أحدهما ، أو أنها صحيحة وإن لم تكن على شرط الصحيحين أو أحدهما ، فإذا لخص الذهبي كلام الحاكم دون تعقيب فإنه يكون قد أقره ، وقد علق الحافظ ابن الملقن نسخة من تلخيص الذهبي مقتصراً على الأحاديث الضعيفة ، وقد تعقبه في مواضع يسيرة ، وقد ورد اسم تعليقته على صفحة غلاف المخطوط بعنوان ( النكت اللطاف على أحاديث الضعاف ، وقد قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء :: لخصته ويعوز عملنا التحرير ) . ومثل الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدار قطني ( ت ٣٨٥ هـ ) في كتابه الإلزامات ١٠ ، ومن الجدير بالذكر أن البخاري ومسلماً صرحا بأنهما لم يستوعبا الصحيح ومن ثم فلايلزمهما إخراج الأحاديث المستدركة عليهما حتى لو كانت على شرطهما مع العلم أن حوالي نصف ما استدركه الحاكم مثلاً عليهما ليس على شرطهما ولا على شرط أحدهما كما يرى الحافظ الذهبي ، وقد فصل ابن حجر العسقلاني الكلام عن ذلك في : النكت على ابن الصلاح ، فذكر أن الذي يسلم من أحاديث المستدرك على شرطهما أو شرط أحدهما دون الألف ٢ ، وقد وقعت فيه أحاديث كثيرة ضعيفة ومنكرة وموضوعة ، وخرج فيها أحاديث جماعة ذكرهم في كتابه ( الضعفاء ، ، وقد اعتذر عنه بأنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره ٣ . ۱ ) مخطوط في تصفية ٣ : ٢٦٠ ، حديث ٩٨٠ ، ويقع في ٥٤ ورقة ، ومنه ٨ ورقات في السعيدية بحيدر آباد الدكن ، حدیث ٣٥٥ ) سزكين : تاريخ التراث العربي ٥١٢ ) . ٢ ) النكت على ابن الصلاح ١٠٦ - ١٠٩ . ٣ ) الذهبي : تذكرة الحفاظ ٣ : ١٠٤٢ ، وسير أعلام النبلاء ۱۷ : ١٧٥ - ١٧٦ ، وابن عبد الهادي : الصارم المنكي ۳۱٥ ، ومختصر طبقات علماء الحديث ق ١١٨٤ ، وقد حقق 1 النكت =
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.