٣٢٤
أو أكثرهم - على تضعيفه وتركه . وقد بين منهجه في مقدمة كتابه ، لكن العلماء: اختلفوا في فهم المراد من تصريحه بأنه يخرج أحاديث الحفاظ المتقنين ، ومارواه المستورون والمتوسطون في الحفظ والإتقان ، ويهمل مارواه المتهمون عند بعض أهل الحديث أو الأكثر منهم . فقال الحاكم ( ت ٤٠٥ هـ ) والبيهقي (ت ٤٥٨هـ) وابن عساكر ( ت ٥٧٠ هـ ) والسيوطي ( ت ۹۱۱ هـ ) والديوبندي (ت١٣٣٩هـ) بأن مسلماً وفى في صحيحه بتخريج أحاديث الحفاظ المتقنين ، وحالت المنية دون إتمام كتابه بتخريج أحاديث المتوسطين المستورين ١ . بينما يرى القاضي عياض أن مسلماً خرج أحاديث الحفاظ الثقات والصدوقين المستورين ، وأتى بأسانيد الطبقة الثانية على طريق الاتباع للأولى والاستشهاد ، أو حيث لم يجد في الباب للأولى شيئاً . وذكر أقواماً تكلم فيهم قوم ، وزكاهم آخرون ، فمن ضعف ، أو انهم ببدعة ، فخرَّج لهم ، ووجدت أحاديثهم في أبواب كتابه ، فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث ، على ماذكر ورتب وقسم في كتابه ، وطرح الرابعة ٢ ، فقد وفَّى بما وعد به من ذكر علل الأحاديث بما ذكره من الاختلاف في الأسانيد كالإرسال والوصل ، والزيادة والنقص ، وذكر تصحيف المصحفين وغيرها ، وهذا يدل على استيفاء غرضه في تأليفه ، وإدخاله كل ما وعد به فيه . ثم قال : أو يكون أراد بالطبقات
۱) عياض : إكمال المعلم ١: ٣ ب ، والذهبي : سير أعلام النبلاء ۱۲ : ٥٧٤ ، والسيوطي : تدريب الراوي ١ : ٩٦ ، والديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٨٥ ـ ب ، والديوبندي : فتح
الملهم
۰۷:۱
•
٢ ) يعني حسب تقسيم الحازمي وابن رجب لطبقات الرواة حسب الاتقان الى خمس طبقات الأولى والثانية أخرج لهم الشيخان ، والثالثة أخرج لها مسلم وحده ، والرابعة والخامسة أطرحها الاثنان ( الحازمي : شروط الأئمة الخمسة ٥٧ - ٦٠ ، وابن رجب : شرح علل الترمذي ٢٩٣ - ٢٩٤ ) .
ص ٣٢٤