بحوث في تاريخ السنة المشرفة - العمري - ط العلوم والحكم ط4 — الصفحة ٣١٩

۳۱۹ ومعظم حديث الطبقة الثانية يخرجه تعليقاً ١ ، وربما أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقاً أيضاً ، وهذا ينطبق على المكثرين من الرواة أما غيرهم فقد اعتمد في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ وقد اشترط البخاري أيضاً في العنعنة المعاصرة واللقيا مقتفياً أثر شيخه علي بن المديني ، في حين اكتفي مسلم بشرط المعاصرة ٢ . وبذلك يتبين أن شرط البخاري أعلى من شرط مسلم، وكذلك فإنه يترجح على صحيح مسلم من حيث علو توثیق رواته واتصال أسانيده وسلامته من العلل . وقد انفرد البخاري بالإخراج لـ ٤٣٥ رجل دون مسلم ، المتكلم فيهم بالضعف ثمانون رجلاً ، بينما انفرد مسلم بالإخراج لـ ٦٢٠ رجل دون البخاري، المتكلم فيهم بالضعف مائة وستون رجلاً ، كما أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تُكلّم فيهم لم يكثر عنهم الرواية ، ثم هم من طبقة شيوخه الذين يميز مروياتهم جيداً ، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثر إلا عكرمة عن ابن عباس ، بخلاف مسلم فإنه أخرج أكثر تلك النسخ كأبي الزبير عن جابر ، وسهيل عن أبيه ، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ، ، وهم من التابعين ومن بعدهم وليسوا من شيوخه . ثم إن البخاري خرج أحاديث الطبقة الثانية 1) المعلق هو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر ) ابن الصلاح : علوم الحديث ص ٢٠ ) ط . نور الدين عتر، وقد ذكر الحافظ ابن حجر ( النكت على ابن الصلاح ص ١٣٤ ) أن الذي يتقاعد عن شرط البخاري من التعليق الجازم جملة كثيرة ، وأن الذي علقه بصيغة التمريض متى أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح أو حسن أو ضعيف منجبر وإن أورده في معرض الرد فهو ضعيف عنده ، وقد بينا أنه يبين كونه ضعيفاً . ٢ ) انظر عن شروط البخاري : ابن حجر : هدي الساري ص ٧ ، والحازمي : شروط الأئمة الخمسة ٤٣ - ٤٦ ، وابن كثير : الباعث الحثيث ص ٢٥ ، وانظر أبو شهبة : أعلام المحدثين ص ص ۱۱۸ - ۱۲۱ ، ومحمد أبو زهو : الحديث والمحدثون ص ٣٨٦ - ٣٨٨ •
ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.