٣١٤
1
وقع فيه بضعة عشر حديثاً لحكم النقاد عليها بالوضع ١ ، لكن ابن حجر العسقلاني أجاب عنها ٢ وهو يرى أن مالا أصل له من أحاديث مسند أحمد لايزيد على ثلاثة أو أربعة أحاديث . وقد ذكر ابن حجر أن أحاديثه غالبها جياد والضعاف منها إنما يوردها للمتابعات والقليل من الضعاف والغرائب والأفراد أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئاً فشيئاً ، وبقي فيها بعده بقية ٣ . ولا يقلل ذلك من مكانة مسند أحمد بين مدونات الحديث الجامعة المهمة . وقال محققوه : ( ولا يغض من قيمة المسند كثرة الأحاديث الضعيفة فيه ، فإنَّ عدداً غير قليل منها صالح للترقي الى الحسن لغيره ، والصحيح لغيره ، وذلك بما وجد له من متابعات وشواهد ، كما يظهر ذلك من تخريجنا للأحاديث وبيان درجاتها ، وما تبقى منها فهو من الضعيف الذي خفَّ ضعفه ماعدا الأحاديث القليلة التي انتقدت عليه ، فإنه رحمه الله كان يرى الأخذ بها والعمل. بمضمونها ، وتقديمها على القياس ) ٤
قال الإمام أحمد لابنه عبد الله : ( قصدتُ في المسند الحديث المشهور وتركت الناس تحت ستر الله ، ولمو أردت أن أقصد ماصح عندي لم أرو هذا المسند . إلا الشيء بعد الشيء ، ولكنك يابني تعرف طريقتي في الحديث ، لستُ أخالف مافيه ضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه » ٥ . وقال ابن القيم - يوضح مذهب أحمد - : ( إذا لم يكن في المسألة حديث .
أحمد محمد شاكر ) .
۱) الخولي : مفتاح السنة ص ٣٥
٢ ) وذلك في كتابه : القول المسدد في الذب عن مسند أحمد » .
) ابن حجر : تعجيل المنفعة برجال الأربعة ص ٦ .
٤ ) أحمد : المسند ، المقدمة ۱ : ٧٥ . الطبعة الممتازة الصادرة عن مؤسسة الرسالة
ه ) أبو موسى المديني : خصائص المسند ٢٤
ص ٣١٤