٢٧٤
طريقة الاستفادة من كتب الرجال ، وبطبيعة الحال فإن هذه القواعد وضعت خصيصاً لنقد الحديث ، ولكن بسبب اشتغال كثير من المحدثين في التأريخ فإن قواعد النقد هذه استعملت - الى حد ما - في التأريخ أيضاً ، وقد ساعد على ذلك أن الروايات التأريخية كانت تتصدرها الأسانيد كما هو شأن الأحاديث ، كما أن مقاييس المحدثين سرت الى علم التأريخ فقد اشترطوا في المؤرخ ما اشترطوه في رواة الحديث من العدالة والضبط ، وبذلك أمكن تطبيق قواعد نقد الحديث في نقد الروايات التاريخية أيضاً ، ولكن ذلك لم يتم بنفس الدقة بل حدث تساهل كبير في ميدان التأريخ ، فالمؤرخون الأوائل مثل خليفة بن خياط والطبري استقوا كثيراً من مادتهم التأريخية عن رواة ضعفهم أهل الحديث ، وبذلك لم يتشددوا في نقد رواة الأخبار كما فعلوا بالنسبة لرواة الحديث، لأن الحديث تترتب عليه الأحكام الشرعية لذلك رفض العلماء الاحتجاج بالأحاديث ذات الأسانيد المنقطعة في حين قبلوا ذلك في الروايات التأريخية ، ولم يجدوا بأساً في استعمال صيغ التمريض في بيان طرق التحمل بالنسبة للروايات التأريخية ، وهكذا ميز العلماء منذ فترة مبكرة بين التأريخ) و الحديث، فلم يطبقوا قواعد نقد الحديث بدقة في نطاق التأريخ . وعندما يقوم المؤرخون اليوم بمحاولة تدقيق مصادرنا التأريخية ونقدها فإن بالإمكان الاستفادة من قواعد نقد الحديث وعلم الرجال في ترجيح الروايات التأريخية المتعارضة كأن تكون إحدى الروايتين المتعارضتين بإسناد متصل رجاله ثقات ، والأخرى وردت بإسناد منقطع أو عن طريق رواة مجروحين ، فعندئذ ينبغي ترجيح الرواية الأولى على الثانية كما أن استعمال قواعد المصطلح في نقد الروايات التأريخية ينبغي أن يشتد على
١ ) الكافيجي : المختصر في علم التأريخ ٣٣٦ ، يقول : ( وينبغي أن يشترط في المؤرخ مايشترط في راوي الحديث من أربعة أمور : العقل والضبط والإسلام والعدالة ) . والسخاوي : الإعلان
بالتوبيخ ٤٩٩ - ٥٠٠
ص ٢٧٤