٢٤٧
وربما عرف ذلك بمن فوقه أو دونه من الرواة، فربما كان أحد المتفقين في الاسم لا يروي عمن روى عنه الآخر ، فإن اشتركا في الراوي الأعلى وفيمن روى عنهما فالإشكال حينئذ أشد ، وإنما يميز ذلك أهل الحفظ والمعرفة ١ . وبسبب الجهل بالطبقات غلط غير واحد من المصنفين فربما ظن راوياً راوياً آخر غيره ، وربما أدخل راوياً في غير طبقته ٢ إن فائدة التقسيم على الطبقات تتم لو اتبع المصنفون تقسيماً واحداً ، ولم يتباين عدد الطبقات بين مصنف و آخر . فتباين عدد الطبقات عندهم يجعل النسبة الى الطبقة ليست مطلقة بل تتقيد بطريقة كل مصنف ، فلم يعد بالإمكان أن نكتفي بالقول مثلاً أن عبد الرحمن بن أبي الزناد في الطبقة السادسة من أهل المدينة فهو كذلك عند ابن سعد فقط ، أما في طبقات خليفة فهو في الطبقة الثامنة ذلك أيضاً أن . ومن أنس بن مالك وغيره من صغار الصحابة مع العشرة وغيرهم من أكابر الصحابة من طبقة واحدة إذا نظرنا الى تشابههم في أصل صفة الصحبة كما فعل خليفة بن خياط ومن بعده ابن حبان ، أما إذا نظرنا الى تفاوت الصحابة في سوابقهم ومراتبهم كانوا عدة طبقات كما فعل ابن سعد ومن قلده وعندها لا يكون أنس وغيره من صغار الصحابة من طبقة العشرة بل دونهم بطبقات ٣ . وقد أخذ الحافظ المزي على نظام الطبقات أنه يوهم أحياناً ، ذلك أن للصحابي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره ، فإذا رأى من لاخبرة له رواية الصحابي عن الصحابي ظن الأول تابعياً فيكشفه في التابعين فلا يجده ، لذلك رأى العسقلاني أن سياق الرواة على اختلاف
1 ) العراقي : فتح المغيث ٤ : ١٦١
( المصدر السابق ٤ : ١٦١ .
٣ ) ابن الصلاح : المقدمة ١٦٠ - ١٦١
ص ٢٤٧