!
١٦٩
هذه
أحدهم والصحيح أنه روى له غيره ، وقد ينبه على أن رواية مسلم له في مقدمة صحيحها ومسلم لم يشترط فيها ماشرطه في الكتاب من الصحة فلها شأن ولسائر كتابه شأن آخر ، ولا يشك أهل الحديث في ذلك ) ، ولا يلتزم بذكر رواة الكتب الأخرى غير الصحيحين والسنن الأربعة ولو كانت من تصانيف أحد أصحاب هذه الكتب الستة كما لا يلتزم بذكر الرواة الذين ليست لهم رواية متصلة في شيء من الكتب ، وإنما لهم فيها ذكر في قصة أو تعليق . ويحيل على موضع الترجمة عند الموضع الآخر الذي يمكن أن تطلب فيه ، ولكن هذه الإحالات غير متوفرة بحسب الحاجة . وقد تعقبه المزي وبين أوهامه في ترجمته لمن لم يرو له أحد ذكره اسم المترجم خطأ ، وفي أنه يذكر رجلاً في شيوخ المترجم وليس هو من شيوخه ، وفي ذكره رجلاً في الرواة عن المترجم وليس هو منهم ، وفي بيان اسم راو عن المترجم أو لقبه أو كنيته ، وفي نقله في ترجمة راو الإجماع على توثيقه فينقل المزي أقوال الأئمة فيه وفيها ما يجرحه .
منهم
، وفي
ولم يسلم المزي في تعقباته من الوهم ، وقد رد عليه العلماء في مواضع عديدة ، وخاصة مغلطاي - فقد أخذ عليه مؤاخذات منهجية توضح المعايير النقدية التي كانت تسود الوسط العلمي الاسلامي في القرن الثامن الهجري ، وأهم تلك المؤاخذات نقل المزي من كتب بالواسطة دون الرجوع الى الأصول مع أنها موجودة و جمعه بين كلام عالمين أو أكثر دون تمييز إذ الأولى أن يعزو كلام كل شخص له و أنه لم يحسن اختيار النسخ الجيدة الصحيحة من مصادره ، وأنه يتسرع في توهيم عبد الغني الجماعيلي دون الإحاطة بأقوال أهل العلم وأنه يخطيء في النقل عن المصادر أحياناً ، كما انتقد ضيق دائرة مصادره ، مع العلم أن المزي بين مصادره مقدمة كتابه ، ولم يشترط على نفسه مراجعة الأصول بل اكتفى بالكتب الجامعة
الكبيرة - .
وقد تعقب المزي على الحافظ عبد الغني في مواضع يسيرة أشياء لم يجدها مغلطاي في الكمال فلعل المزي اعتمد على نسخة أخرى ، ويمكن أن تكون
ص ١٦٩