رأينا في هذه المذاهب :
لا شك أن المذهب الأول من أسلم المذاهب ، ولدينا مما صح في الفضائل والترغيب والترهيب من جوامع كلم المصطفى - ثروة يعجز البيان عن وصفها ، وهي تغنينا عن رواية الاحاديث الضعيفة في هذا الباب ، وبخاصة أن الفضائل ومكارم الاخلاق من دعائم الدين ، ولا فرق بينها وبين الاحكام من حيث ثبوتها بالحديث الصحيح أو الحسن فمن الواجب أن يكون مصدرها جميعاً الاخبار المقبولة (١)
١ - وقد يقال : ان ثبوت الفضائل والترغيب فيها لا يلزمه حكم ، فحين يروى خبر ضعيف في ثواب أمر من الأمور الثابت استحبابها ، والترغيب فيه ، أو في فضائل بعض الصحابة رضوان الله عليهم - لا يلزم من هذا الخبر ثبوت حكم ، فنقول : هذا لاخلاف فيه من حيث عدم اثبات حكم مع الفضائل ، ولكن الخلاف والكلام في رواية الضعيف والعمل به عامة ، إذ روي عن بعضهم كما أسلفنا العمل بالضعيف مطلقاً
عنده
وأما المذهب الثاني فلا بد من بيانه ، فقد ذكر ابن قيم الجوزية في أصول فتــاوى الامام أحمد أنه يأخذ بالحديث المرسل والضعيف ، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ، وهو الذي رجحه على القياس ، قال ابن القيم : ( وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب اليه والعمل به ، بل الحديث الضعيف قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ، بل إلى صحيح وضعيف ، وللضعيف عنده مراتب ، فاذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ، ولا قول صاحب، ولا إجماع على خلافه - كان العمل به عنده أولى من القياس ، وليس أحد من الأئمة إلا هو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة ، فانه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس ) . إعلام الموقعين ص ۳۱ ج ١ كما أن أبا داود قال : ما كان فيه ومن شديد بينته ، وقد أجاز العلماء رواية الضعيف مع بيان ضعفه. ومع هذا لم يعمل الامام أحمد بالضعيف إلا عند عدم وجود غيره في الباب ، وقدم
ذلك على القياس ، وفي بعض الضعيف - الحسن في اصطلاح من جاء بعده عنه وعن ابن مهدى ، وابن المبارك : ( إذا روينا في الحلال والحرام وأما ما روي شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا ) - تدريب الراوي ص ١٩٦ - ، وروى الخطيب البغدادي بسنده عن الامام أحمد قوله : ( إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والاحكام تشددت في الاسانيد ، وإذا روبنا عن النبي صلى =
- ٣٥٢ -
ص ٣٥٢