عالم ، كما لا يخفى منهجه الخاص في كتابه، الذي يدل على عظيم فهمه
وسعة علمه ، وقوة استنباطه
•
وكما استقرأ العلماء شرط البخاري من منهجه استنبطوه أيضاً من اسم كتابه ، فقد سماه ( الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله
وسننه وأيامه
عن
فعلم من قوله ( الجامع ( أنه يجمع الأحكام والفضائل والإخبار الأمور الماضة والآتة والآداب والرقائق وغير ذلك
ومن قوله ( الصحيح ( أنه احترز عن إدخال الضعيف في كتابه ،
وقد صح عنه أنه قال ( ما أدخلت في الجامع إلا ماصح ) . ومن قوله ( المسند ( أن مقصوده الأصلي تخريج الاحاديث المتصل إسنادها بالصحابة إلى الرسول . من قول ، أو فعل ، أو تقرير . ع وأن ما وقع في الكتاب من غير ذلك فإنما وقع تبعاً وعرضاً لا أصلا ومقصوداً (١)
ولم يكتف الامام البخاري بأن يعاصر الراوي من يروي عنه ، بل أوجب ثبوت لقائه له ولو مرة واحدة ، ومن هنا قال العلماء : للبخاري شرطان : شرط المعاصرة ، وشرط اللقاء ، في حين أن الامام مسلماً قد اكتفي بالمعاصرة ، وهذا لا يوهن شرط مسلم ، لأن الثقة لا يروي عن شيخ إلا ما سمعه منه ، كما لا يروي عمن لم يسمعه ، ولكن هذا زيادة تشدد من الامام البخاري ، فهو لا يرضى خبراً إلا إذا صرح الراوي بسماعه ممن فوقه ، أو ثبت لقاؤه لمن يروي عنه إذا قال ( عن فلان ) ، لأن عن لا تفيد السماع عنده (۲)
- انظر التوشيح على الجامع الصحيح مخطوط دار الكتب المصرية ص ١ - ٢ ،
و قارن بمقدمة فتح البارى ص
٢ - انظر التوشيح على الجامع الصحيح ص ٢ ، وشروط الائمة الستة وما بعدها ص وتدريب الراوى ص ٤٢ وما بعدها .
ص ٣١٣