أصول الحديث علومه ومصطلحه - الخطيب — الصفحة ٢٧١

(۱) ) من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وتبتت عدالته ) ، وعند ابن عبد البر كل من اشتهر في غير العلم بزهد أو نجدة أو نحو هذا فليس بمجهول (٢) ۱۱ المستور : أو مستور الحال ، هو من روى عنه اثنان فصاعداً ، فارتفعت عنه الجهالة ، وهو عدل الظاهر ، إلا انه لم يصدر عن احد من الائمة توثيقه أو تجريحه ، وقد قبل جماعة روايته بغير قيد ، وردها الجمهور ، والتحقيق ان رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها بل يتوقف حتى تستبين الحال ، وهو رأى ابن حجر (۳) ۱۲ - هل رواية الثقة عن غيره تعديل له ؟ ، وهو رأي اختلف العلماء في رواية العدل عن شيخ ، هل تكون روايته عنه تعديلا له ؟ ولهم في هذا ثلاثة أقوال : القول الأول : ليست تعديلا له ، لان العدل قد يروى عن غير عدل ، وهو قول أكثر أهل الحديث القول الثاني : رواية العدل عن غيره تعديل له ، لان العدل لو علم فیمن روى عنه جرحاً لذكره القول الثالث: ان كان من عادة الراوي العدل أن لا يروى إلا عن ثقة ، فروايته ١ - أنظر فتح المغيث للسخاوي ص ١٣٧ . ٢ - أنظر مقدمة ابن الصلاح ص ۱۳۰ ، وقارن بفتح المغيث للسخاوي ص ١٣٦. - انظر بسط ذلك في فتح المغيث للعراقي ص ٢٢ - ٢٥ ج ۲ ، وشرح نخبة الفكر من ٢٤ ، وتدريب الراوي ص ۲۱۰ . ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.