.
هذا قال الرامهرمزي : ( وحديث أبي سعيد ( حرصنا أن يأذن لنا النبي ا في الكتاب فأبى » أحسب (۱) أنه كان محفوظاً في أول الهجرة ، وحين كان لا يؤمن الاشتغال به عن القرآن ) (٢) . والقول بالنسخ أحد
المعنيين اللذين فهمها ابن قتيبة من تلك الاخبار . فقال : ( أحدهما :
..
أن يكون من منسوخ السنة بالسنة كأنه نهى في أول الأمر أن يكتب قوله ، ثم رأى بعد لما علم أن السنن تكثر وتفوت الحفظ – أن تكتب وتقيد ) (۳) ، ورأى هذا الرأي كثير من العلماء ، وذهب اليه العلامة المحقق الأستاذ أحمد محمد شاكر (٤) ، فبعد أن دعم رأيه بالاخبار التي تبيح الكتابة قال : ( هذا ما يدل على أن حديث أبي سعيد و لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه ) - منسوخ ، وانه كان في أول الأمر ، حين خيف اشتغالهم عن القرآن ، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن ، وحديث أبي شاه في أواخر حياة النبي وكذلك أخبار أبي هريرة - وهو متأخر الاسلام - ان عبد الله بن عمرو كان يكتب ، وانه هو لم يكن يكتب : يدل على أن عبد الله كان يكتب بعد اسلام أبي هريرة ، ولو كان حديث أبي سعيد في النهي متأخرا عن هذه الاحاديث في الاذن والجواز لعرف ذلك عند الصحابة يقينا صريحاً ) (٥)
6
ويمكن أن نلحق هنا الرأي الذي يقول : ان النهي انما كان عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة ، لانهم كانوا يسمعون
۱ - في الاصل ( فأحبسه ( وما اثبتناه أصح لغة .
٢ - المحدث الفاصل ص ۷۱ : آ.
٣ - تأويل مختلف الحديث ص ٣٦٥ . - انظر الباعث الحثيث ص ١٤٨ .
ه - المرجع السابق ص ٠١٤٩
- 101-
ص ١٥١