قال الزركشي : ( الضعيف مردود ما لم يقتضي ترغيباً أو ترهيباً أو تتعدد طرقه ولم يكن المتابع منحطاً عنه ) (۱) .
أما إذا كان الحديث في العقائد كصفات الله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل أو كان في الأحكام (۲) رعية من الحلال والحرام وغيرهما ، فإنه لا يعمل به ولا يجوز التساهل في إسناده وروايته من غير بيان ضعفه ، وهذا هو المذهب المعتمد عند المحققين المعتبرين . والله أعلم
فلا ينبغي
أن
وعند رواية الحديث الضعيف أو المشكوك في صحته ، يقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل ، أو أمر ، ونحو ذلك ، بصيغة الجزم ، وإنما يأتي بصيغة التمريض مثل ) رُوي ويُروى أو جاء أو نقل أو بلغنا أو روى بعضهم ( لئلا يوهم أو يغتربه القارىء أو السامع ، وأن بيان الحديث الضعيف واجب على كل حال لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه صحيح ، خصوصاً إذا كان الناقل له من علماء الحديث (۳)
الراوي عن الضعفاء غاش فاسق
لما كان الحديث النبوي الشريف هو المصدر الثاني من مصادر التشريع ، فقد عُني به المسلمون وحفظوه ، وهو واجب شرعي وإن حفظه وبقاءه حفظ للقرآن الكريم واستمرار له ، لذلك فقد التزم به المسلمون جيلاً
بعد جيل، وسيبقى الأمر كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها
إن هذا الأمر هام جداً وهو النصح فيما تتعلق به حقوق عموم المسلمين فقد جاء في الصحيح ( الدين النصيحة ) . ونصيحتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو
(۱) قواعد التحديث ١١٣ / ١١٤ .
(۲) المصدر السابق ص ١١٦ (۳) لمحات فى أصول الحديث ص۱۹۹
۹۷
ص ٩٧