هريرة فيمن أكل وشرب ناسياً وهو أن يتم صومه وقدمه على القياس ، فبطل
بذلك ما اشتهر من اشتراط فقه الراوي(۱)
وقد أحسن الإمام الشافعي حين قال : ( إن بعض الأحاديث لم تبلغ علماء التابعين ) أي الطبقة الثالثة للصحابة ( فأخذوا بالقياس والقواعد العامة
واجتهدوا
(Y)
ومما يجدر ذكره أن الإمام أبا حنيفة قد قال : ( كذب والله وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص ، وهل يحتاج بعد النص إلى قياس ؟!! ) (۳) كما قال : ( لولا الرواية لقلت بالقياس ) ولكن أبا حنيفة يرد خبر الآحاد إذا كان لديه شك في روايته ) (٤) .
قال الإمام ابن حجر في شرح النخبه : ( اتفق العلماء على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان )(٥)
وبعد : فالمسلم الصادق في إيمانه لا يسعه إلا التسليم بكل خبر صحيح تقبلته الأمة بالرضى والإطمئنان، وهذا ما ندين الله به ولا يسعنا غيره ، وصدق الله العظيم :
وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله ، فقد صل ضلالاً مبيناً (٦)
(1) المصدر السابق .
(۲) المصدر السابق ص
١٤٣
(۳) الميزان للشعراني ١ / ٥١ وما بعدها (٤) السنة المفترى عليها ص ١٤٣ - ١٤٤
(٥) قواعد التحديث ص۸۷
(٦) الأحزاب / ٣٦
۹۱
ص ٩١