ومن تتبع عمل الصحابة من الخلفاء وغيرهم ، وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار
الأحاد ، وجد ذلك في غاية الكثرة ، بحيث لا
يتسع
له مصنف بسيط
•
وإذا وقع من بعضهم التردّد في العمل به في بعض الأحوال ، فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد من ريبة في الصحة ، أو تهمة للراوي أو وجود معارض راجح ونحو ذلك ((١) .
قال ابن القيم في الرد على من رد خبر الواحد ، : ( إذا كان زائداً على القرآن ما ملخصه (۲) ( السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه : أحدها : أن توافقه على كل وجه ، فيكون من توارد الأدلة ، ثانيها : أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن ، ثالثها : أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن ، وهذا الثالث يكون حكماً مبتدءاً من النبي صلى الله عليه وسلم فتجب طاعته فيه ، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطاع إلا فيما وافق القرآن لم تكن له طاعة خاصة ، وقد قال تعالى : (ومن يطع الرسول فقد أطاع الله له (۳)
وقد تناقض من قال إنه لا يقبل الحكم الزائد على القرآن إلا إن كان متواتراً ، أو مشهوراً فقد قالوا بتحريم المرأة على عمتها وخالتها ، وتحريم ما يحرم من النسب بالرضاعة ، وخيار الشرط والشفعة ، والرهن في الحضر، و ميراث الجدة ، ومنع الحائض من الصوم والصلاة ، وقطع رجل السارق في الثاني ، وغيرها مما يطول شرحه . وهذه الأحاديث كلها آحاد ، وبعضها ثابت وبعضها غير ثابت ولكنهم
قسموها إلى ثلاثة أقسام . ومحل بسطها أصول الفقه .
وعن نعيم بن حماد قال : من ترك حديثاً معروفاً فلم يعمل به ورأى أن
عليه أن يطرحه فهو مبتدع (4) .
(۱) حصول المأمول ص ٥٦ نقلا عن کتاب ) قواعد التحديث ص ١٤٨ - ١٤٩ ) . (۲) انظر : قواعد التحديث ص ١٤٩ - ١٥٠ بتصرف
(۳) سورة النساء / ۸۰
(٤) أنظر كتاب الفقيه والمتفقه ٣ / ١٤٩ للخطيب البغدادي .
·
A4
ص ٨٩