(۲)
وطلحة (١) ، والزبير (٢) وجوب الغسل من الإيلاج أنزل أم لم ينزل، وهو مما تكثر
به
البلوى، وقبلوا خبر عائشة (۳) رضي الله عنها :
إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل
وكل هذه الأخبار وغيرها كثير مما تعظم به ،البلوى والعامة في حاجة ماسة لها ومع ذلك فهي أخبار آحاد وقد خفيت على كبار الصحابة .
(0)
(۲) إن الأدلة التي أوجبت العمل بخبر الواحد لم تفرق بين ما تعم به البلوى من الأخبار وغيرها، بل الكل حجة ،ومقبول ما دام الراوي عدل ثقة وهو جازم بالرواية فيما يمكن فيه صدقه، وذلك يغلب على الظن ،صدقه، فوجب تصديقه كخبره فيما لا تعم به البلوى (۳) إن الحنفية أنفسهم أوجبوا أشياء مما تعظم بها البلوى، ويحتاجها العامة، هي مرويات أحادية وعامة هذه الأخبار لا تصح ومن ذلك :
الناس إسلاماً في قول كثير من أهل العلم. تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك . كان أحد الشورى الذين عينهم ،عمر، تولى الخلافة بعد مقتل عثمان استشهد في رمضان سنة ٤٠ هـ .
بن عبيد الله
عفان، بن
انظر : الإصابة في تمييز الصحابة ٥٠٧/٢ ، أسد الغابة ١٦/٤ . (1) أبو محمد طلحة بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم القرشي التيمي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد السابقين إلى الإسلام يعرف بطلحة الخير وطلحة الفياض. وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد . مات سنة ٣٦ هـ.
انظر : الإصابة في تمييز الصحابة ،۲۲۹/۲، أسد الغابة ٥٩/٣ .
(٢) أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي، ابن عمة رسول الله ل و وحواريه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ومن السابقين إلى الإسلام. هاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل سنة ٣٦ هـ .
انظر : الإصابة في تمييز الصحابة ،٥٤٥/١ ، أسد الغابة ١٩٦/٢
6
(۳) عائشة بنت أبي بكر بن عثمان بن قريش أم المؤمنين زوج رسول الله ، كانت تكنى بأم عبد الله ، أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين من أكثر نساء النبي يا لالالا لال رواية للحديث. كان فقهاء الصحابة يرجعون إليها في كثير من المسائل . توفيت سنة ٥٧ هـ .
الماء
انظر : طبقات ابن سعد ٥۸/۸ ، تذكرة الحفاظ ۲۷/۱ ، أسد الغابة ٥٠١/٥ . (٤) أخرجه أحمد في المسند ،۲۳۹٦ ، والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل ۱ / ۱۸۰ ح ۱۰۸ ، وأصله في مسلم في كتاب الطهارة، باب نسخ من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين /۲۷۱/۱ - ۲۷۲ ح ٣٤٨ . (٥) الإحكام للآمدي ۲/ ۱۱۲ - ۱۱۳ ..
۹۸
ص ٩٨