القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٩٥

المطلب الثاني أن يكون خبر الواحد مما تعم به البلوى ومعنى ما تعم به البلوى : هو ما يحتاج إليه الكل حاجة متأكدة تقتضي السؤال عنه مع كثرة تكرره، وقضاء العادة بنقله متواتراً(۱) . وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى فريقين : الفريق الأول : وجوب العمل بالخبر متى ما صح سواء كان فيما تعم به البلوى أو غيره وهذا قول جمهور أهل الحديث والأصول. وبه قال الشافعي وأحمد ومالك (٢) الفريق الثاني : إن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يعمل به، بل يجب رده . وهو قول عامة الحنفية ومنهم أبو الحسن الكرخي وقد استدل القائلون بهذا القول بما يلي : (٤)(۳) (۱) إن ما تعم به البلوى مما يكثر وقوعه ويكثر السؤال عنه، فلا بد من نقله نقلاً مستفيضاً. فإن لم يشتهر وتفرد بنقله الواحد، دلّ ذلك على علة فيه وعلى عدم صحته (0) (۱) انظر: التقرير والتحبير ٢٩٥٢ ، حاشية البناني على المحلي (۱۳۵۲، شرح الزرقاني على الموطأ ٨٨/١ (۲) انظر: نهاية السول ۱۷۰/۳ ، شرح العضد على ابن الحاجب ۷۲/۲۸، الإحكام للآمدي ١١٢/٢، إحكام الفصول ص ٣٤٤ ، المقنع في علوم الحديث ٣١٠/١. (۳) أبو الحسن عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم، وهو من كرخ جدان ـ بضم الجيم وتشديد الدال ـ من أشهر مصنفاته : المختصر في الفقه، وله في الأصول رسالة ذكر فيها الأصول التي عليها مدار كتب أصحاب أبي حنيفة. توفي سنة ٣٤٠ هـ . انظر : تاريخ بغداد ٣٥٣/١٠ ، الفتح المبين ١٩٧/١. (٤) انظر: أصول السرخسي ٣٦٨/١ ، تيسير التحرير ،۱۱۲،۳ ، فواتح الرحموت ۱۲۸/۲ . (٥) انظر: أصول السرخسي ٣٦٨/١ ، جمع الجوامع ١٣٥/٢ ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.