المطلب الأول
شروط العمل بخبر الواحد
ذكرت سابقاً أن جمهور الفقهاء والأصوليين يرون أن خبر الواحد حجة ويجب العمل به ولكنه يفيد الظن لا العلم وذلك لما يعرض لخبر الواحد من احتمالات كالكذب والسهو والخطأ وغير ذلك مما يقصر به عن إفادة العلم، ولذلك نجد أن بعضهم لم يستدل به على العقائد
ولذلك نجد بعضهم أيضاً اشترط شروطاً للعمل بخبر الواحد حتى يقبل ويتم الاحتجاج به، أما المحدثين فاشترطوا شروطاً للحديث الصحيح، تنحصر في عدالة الراوي وضبطه واتصال السند، وسلامة الحديث من الشذوذ والعلل، فإذا توفرت هذه الشروط في الحديث فهو صحيح يجب العمل به سواء أكان في الأصول أم الفروع، في العقائد أم الأحكام .
بينما نجد غير المحدثين من الأصوليين والفقهاء قد انقسموا في العمل بخبر
الواحد إلى أقسام :
القسم الأول: منهم من قال بالعمل به بشروط المحدثين، بل وفي العقائد
والأحكام .
القسم الثاني : منهم من قال بالعمل به بشروط المحدثين، ولكن في الأحكام
دون العقائد .
القسم الثالث : منهم من قال بالعمل به بشروط خاصة وهم الحنفية والمالكية.
ومن
هذه الشروط التي اشترطوها لقبول الحديث والعمل به، ما يلي : * ألا يكون الخبر مما تعم به البلوى. وقال به الحنفية خلافاً لجمهور المحدثين
والأصوليين.
۹۳
ص ٩٣