القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٤٣٨

(۲۷) المكاتبة المقرونة بالإجازة، تصح الرواية بها بلا خلاف، أما المجردة عن الإجازة فالصحيح جواز الرواية بها وصحة العمل بمقتضاها . (۲۸) الوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هى حكاية عما وجده الراوي في الكتاب إنما ذكرها العلماء في هذا الباب إلحاقاً به، فإذا كانت مجردة عن الإجازة فلا يجوز النقل بها ولا تصح بها الرواية، ويجوز العمل بمقتضاها؛ لأنه لا يوجد في الأعصار المتأخرة غيرها . (۲۹) إعلام الشيخ الطالب بأن هذا مرويه أو سماعه من فلان، طريق صحيح للنقل والرواية به جائزة وإن لم يأذن الشيخ لتلميذه بالرواية عنه، ويجب العمل بمقتضى الرواية بها . (۳۰) جواز الرواية بالوصية؛ لأن في دفعها نوعاً من الإذن وشبهاً من العرض والمناولة . (۳۱) أن ثمرة الاختلاف في طرق التحمل وصيغ الأداء تتمثل فيما يلي : (أ) أنها تعرفنا الطريقة التي حمل بها الراوي حديثه، هل هي صحيحة أو فاسدة، فإن الحديث يقبل ويرد بناء على صحة طريقة تحمله أو فسادها . (ب) أن الراوي إذا تحمل الحديث بطريقة دنيا من طرق التحمل، ثم استعمل فيه عبارة طريقة أعلى كان مدلساً وربما اتهمه بعض العلماء بالكذب بسبب ذلك . ، (۳۲) جواز رواية الحديث بالمعنى لمن أصاب المعنى وكان عالماً بلغات العرب ووجوه خطابها عالماً بما يحيل المعنى وما لا يحيله . (۳۳) الصحابي عند المحدثين : من لقي النبي له مؤمناً به ومات على ذلك . الأصوليين : من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به وطالت صحبته معه وعند جمهور سبيل التبع له والأخذ عنه ومات مسلماً . على (٣٤) أن الخلاف بين جمهور المحدثين وجمهور الأصوليين في تعريف الصحابي خلاف معنوي لما ترتب على ذلك من أمور كإثبات اسم الصحبة للصحابي، وإثبات العدالة وغير ذلك . وفي نهاية هذه الدراسة تبين لي - والله أعلم - أن الخلاف بين المحدثين ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.