أما المستور فقد قبله المحدثون واحتجوا بروايته لما في معرفة باطنه من مشقة وتكلف، أما الأصوليين فالقول المعتبر لديهم هو عدم قبول روايته، بخلاف الحنفية فإن أصل مذهبهم قبول المستور مطلقاً، وقيَّده المتأخرون منهم بالقرون الثلاثة
الأولى.
(۱۱) قول الصحابي يكون له حكم الرفع إذا احتفت به قرائن معنوية أو لفظية تدل على رفعه وذلك في عدة صور وهي :
(أ) أن يكون مما لا مجال للرأي فيه كالمواقيت والمقادير، والإخبار عما يحصل بفعله ثواب أو عقاب مخصوص .
(ب) تفسير الصحابي الذي يتعلق بسبب نزول آية من القرآن، من الصحابي
الذي شاهد الوحي والتنزيل . (ج) أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة الله أو لرسوله أو معصية
لهما. وكذا حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر . (د) الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي : يرفع الحديث أو يبلغ به، أو ينميه، أو رواية .
(١٢) أن هناك بعض صيغ أداء الصحابي مختلف فيهـا بيـن المحدثيـن والأصوليين هل لها حكم الرفع أم لا؟ ومنها ما يلي :
(أ) قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا يحمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه ، عند جمهور المحدثين؛ لأن مطلق ذلك ينصرف إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف في ذلك بعض الأصوليين فقالوا : إن مطلق ذلك لا ينصرف بظاهره إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، ونهيه، بل هو متردد بين كونه مضافاً إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أمر الكتاب، أو الأمة، أو بعض الولاة.
(ب) قول الصحابي من السنة كذا محمول على سنته عند جمهور المحدثين والأصوليين؛ لأن الظاهر من الصحابي إذا أطلق هذا اللفظ كان المراد به
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال بعض الأصوليين : إن ذلك لا يحمل على سنته ، بل هو متردد بين
سنته وسنة الخلفاء الراشدين .
٤٣٥
ص ٤٣٥