ومثلوا لذلك بقوله : من بدل دينه فاقتلوه (۱) فموجبه العموم يتناول
صلى الله عليه وسلم
،
الذكر والأنثى والصغير، ولكن المراد منه محتمل وهو الخصوص فلا يدخل فيه الأنثى والصغير. فلو لم يكن الناقل فقيهاً ربما نقله بلفظ لم يبق فيه احتمال الخصوص، بأن قال كل من بدل دينه . . . » فدخل في هذا المعنى الذكر والأنثى والصغير والكبير، فتغير المعنى بذلك (٢) .
سمع
الجواب : إن هذا الشرط - فقه الراوي - إن تحقق في راوي الحديث بالمعنى فبها ونعمت، وإن لم يتحقق فلا ينبغي أن يكون شرطاً لازماً لمن يروي الحديث بالمعنى، وفي قوله : «نصر الله امرأ منا حديثاً فأداه كما سمعه، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه رد على من اشترط فقه الراوي، إذ يصرح النبي بقوله غرب حامل فقه غير فقيه فقد يتحمله الفقيه وغيره ولا مانع من ذلك ؛ ولأنا لو اشترطنا فقه الراوي لم نحتج بحديث كثير من عامة حفاظ المحدثين الذين يعلمون دلالات الألفاظ ومواقعها فينقلون لنا الأخبار على المعنى بدون إخلال، ولو رفضنا هذه الأحاديث لتعطلت كثير من السنن .
الترجيح :
،
بعد ذكر الأقوال في رواية الحديث بالمعنى ومناقشة أدلة المانعين، يترجح لدي - والله أعلم - أن القول الراجح في المسألة ما ذهب إليه الجمهور من محدثين وأصوليين من جواز نقل الحديث بالمعنى بشروط وهي :
(1) أن يكون الراوي عالماً بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها .
(۲) أن لا يكون الحديث مما تعبد بلفظه كالأذان والشهادة. (۳) أن لا يكون من جوامع الكلم؛ لأن هذا مما اختص بها النبي الله.
وقد ترجح لي مذهب الجمهور لعدة أمور :
أولاً : لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراضات الوجيهة.
۱۰
ح
. ٢٨٥٤
،
وفي
کتاب
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله ١٠٩٨/٣ استتابة المرتدين والمعاندين ،وقتالهم باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ٢٥٣٦/٦
ح ٥٢٤ .
(۲) انظر : أصول السرخسي ٣٥٥/١ ، كشف الأسرار ٥٥/٣ ، فواتح الرحموت ١٦٧/٢ .
٤١٧
ص ٤١٧