القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٣٩١

وممن ذهب إلى هذا القول الماوردي، والروياني(١)، والآمدي، فإنه قال : : ولو اقتصر على المكاتبة دون لفظ الإجازة، لم تجز له الرواية، إذ ليس في الكتابة ما يدل على تسويغ الرواية عنه ولا على صحة الحديث (۲) . (۳) وممن نقل عنه إنكار قبولها أبو الحسين الدارقطني (٣) ، وذهب ابن القطان إلى انقطاع الرواية بها (٤) . وكذلك أشار الغزالي إلى منع الرواية بها، حيث قال(٥): لا يجوز أن يروي عنه؛ لأن روايته شهادة عليه بأنه قاله والخط لا يعرفه فإن قال : هذا خطي قبل قوله ، ولكن لا يروي عنه ما لم يسلطه على الرواية بصريح قوله أو قرائن تفيد ذلك . واحتجوا بأنه لم يتحمل منه شيئاً لا بالسماع ولا بالإجازة فكيف يسند إليه (٦) . وأجابوا عن كتب رسول الله الله بأنها كانت ترد على يد مرسله، فيعول على خبرهم (V) ، القول الثاني جواز الرواية بها وصحة العمل بمقتضاها، بعد ثبوت صحتها عند المكتوب إليه بها ووثوقه بأنها عن كاتبها ويكتفي في ذلك بمعرفة المكتوب له خط الكاتب وإن لم تقم البينة عليه (۸) وهذا هو القول الصحيح المشهور بين أهل الحديث، وقد استمر عمل السلف ممن بعدهم عليه وكثيراً ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم : كتب إليَّ فلان قال: حدثنا فلان والمراد به هذا وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول (۹) . (۱) انظر: البحر المحيط ۳٩٢/٤ ، مقدمة ابن الصلاح . ۱۰ (۲) الإحكام ١٠١/٢ (۳) انظر: البحر المحيط ٣٩٢/٤ . ص .۲۸۷ (٤) انظر : التبصرة والتذكرة ،۱۰۵۲ ، فتح المغيث ٢/ ١٢٥ . (٥) المستصفى ١٦٦/١ بتصرف يسير . (٦) انظر : كشف الأسرار ٤١/٣ . (۷) انظر: البحر المحيط ٣٩٢/٤ . (۸) انظر: الإلماع ص ٨٤، مقدمة ابن الصلاح ۲۸۸ ، التبصرة والتذكرة ١٠٤/٢ - ١٠٥ ، ص ۲۸۷ اختصار علوم الحديث ص ١٠٥ ، شرح الكوكب ،٥٠٩/٢ ، فواتح الرحموت ١٦٤/٢ . (۹) انظر : الإلماع ص ، مقدمة ابن الصلاح التبصرة والتذكرة ١٠٤/٢ . ص ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.