(1)
وممن صرح به إمام الحرمين وابن القشيري والغزالي
قالوا : المناولة ليست شرطاً ولا فيها مزيد تأكيد وإنما هي زيادة تكلف
(۲)
أحدثه بعض المحدثين (٢) .
قال ابن الصلاح وقد صار غير واحد من الفقهاء والأصوليين إلى أنه لا تأثير لها ولا فائدة (٣) .
(۳)
الصورة الثالثة : أن يأتي الطالب الشيخ ويقول : هذه روايتك، فناولنيه، وأجز
لي روايته، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته (٤) . حكمها : لا تصح، ولا تجوز الرواية بها، إلا إذا كان الطالب موثوقاً بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك وكانت إجازة جائزة كما جاز الاعتماد على قراءته على الشيخ إذا كان موثوقاً به معرفة ودينا (٥) .
(٦)
وقد نهى عنها : أحمد والأوزاعي وأحمد بن صالح المصري "
فقد روى الخطيب عن أحمد أنه سئل عن المناولة فقال : ما أدري ما هذا حتى يعرف المحدث حديثه، وما يدريه ما في الكتاب؟ قال: وأهل مصر يذهبون إلى هذا
وأنا لا يعجبني .
:
:
قال الخطيب أراه أراد أن أهل مصر يذهبون إلى هذا أعني المناولة للكتاب وإجازة روايته من غير أن يعلم الراوي هل ما فيه من حديثه أم لا؟ والله
(v)
أعلم ) .
وقال الخطيب : مذهب أحمد بن صالح أن المحدث إذا قال للطالب أجزت لك ذلك دون أن يدفع إليه أصوله أو فروعاً كتبت منها يصح
ما شئت لا أن تروي عني ونظر فيها وصححها (۸) .
(۱) انظر: البرهان ٦٤٦/١ ، البحر المحيط ٣٩٤/٤ ، المستصفى ١/ ١٦٥ - ١٦٦ .
(۲) انظر: البحر المحيط ٣٩٤/٤ .
(۳) مقدمة ابن الصلاح ص
۲۸۲
(٤) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ۲۸۲ ، فتح المغيث ١٠٨/٢ . (٥) انظر : مقدمة ابن الصلاح ۲۸۲ ، إرشاد طلاب الحقائق ،۳۹۹۱ ، فتح المغيث ١٠٩/٢ .
ص
(٦) انظر : شرح علل الترمذي ٢٦٢/١ .
(۷) انظر : الكفاية ص
(۸) الكفاية ص
٠٤٧٤
.٤٦٩
۳۷۸
ص ٣٧٨