القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٣٦

(۳) كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي. وتمثل هذه الكتب الثلاثة أركان هذا الفن وقواعده على طريقة المتكلمين . وجاء بعد ذلك عالمان جليلان فلخصا هذه الكتب الثلاثة . وهما الإمام الفخر الرازي في كتابه المحصول ، والامدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. وقد حظي هذان الكتابان بالعناية من العلماء ما بين شارح لهما ومختصر. الطريقة الثانية : طريقة الفقهاء (الحنفية) وسميت بطريقة الحنفية؛ لأن علماء الحنفية هم الذين التزموا بهذا التأليف، وأكثروا في هذا الاتجاه، وسميت بطريقة الفقهاء؛ لأنها نتاج كتاباتهم . وتتميز هذه الطريقة بما يلي : (۱) إن القواعد الأصولية فيها تابعة للفروع الفقهية المنقولة عن أئمة المذاهب، فهم يقررون القواعد على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمتهم، فما كان من القواعد موافقاً لما نقل قرروه، وما تعارض مع مذاهبهم هجروه أو عدلوه بما لا يتعارض مع تلك الفروع . (۲) كثرة الفروع والأمثلة والشواهد ،الفقهية وكان لذلك الفضل في إبراز فروع المذهب وتخريجها وتحقيقها . (۳) إن المؤلفين على هذه الطريقة قد يجعلون من فرع فقهي قاعدة قائمة بذاتها، وذلك حينما يقعدون قاعدة أو أصلاً بناء على تتبعهم للفروع المروية عن أئمتهم، فإذا وجدوا فرعاً يخرج عن هذا الأصل جعلوه أصلاً وقاعدة قائمة بذاتها، وتكلفوا في ذلك كثيراً. أهم المؤلفات في هذه الطريقة : لقد ألف فيها كثير من العلماء قديماً وحديثاً، فمن المتقدمين : أبو منصور الماتريدي في كتابه مآخذ الشريعة والكرخي في أصوله والجصاص في أصوله أيضاً، والدبوسي في كتابه تقويم الأدلة» و«تأسيس النظر»، والبزدوي في كنز الوصول إلى معرفة الأصول»، وقد شرحه البخاري في كشف الأسرار»، والسرخسي في أصوله . ومن المتأخرين : ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.