(1)
وهو الذي رجحه القاضي عياض حيث قال: «أما صحة سماعه فمتى ضبط سماعه ولا خلاف في هذا (۲) .
ما سمعه
صح
ثم أجاب عن التحديد بخمس أنهم لعلهم أرادوا أن هذا السن أقل ما يحصل به الضبط وعقل ما يسمع وحفظه، وإلا فمرجع ذلك للعادة ورب بليد الطبع غبي الفطرة لا يضبط شيئاً فوق هذا السن ونبيل الجبلة ذكي القريحة يعقل دون هذا السن» (۳).
،
واختاره ابن الصلاح فإنه اعتبر في كل صغير حاله على الخصوص فمتى كان فهماً للخطاب، ورداً للجواب صح سماعه وإن كان دون خمس وإن لم يكن كذلك سماعه وإن كان ابن خمسين .
لم يصح
وأجاب عن استدلالهم بحديث محمود بن الربيع بأنه يدل على صحة السماع
من ابن خمس ولا يدل على انتفاء ذلك فيما دون خمس ولا يدل على صحة من كان
الله عنه
(٤)
.
ابن خمس ولم يميز تمييز محمود رضي وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله متى يجوز سماع الصبي في الحديث
فقال : إذا عقل وضبط (٥) . وإلى هذا القول ذهب الأصوليون، فقد أشار القشيري إلى ذلك حين حكى الإجماع بعدم قبول من لم يكن حين التحمل مميزا
وقال ابن السمعاني : يعتبر في صحة التحمل وسماع الخبر صحة التمييز والضبط لما يسمعه حتى يعرف ذلك ويعقله وإذا لم يكن من السن ما يعرف هذا لم
يصح سماعه . وقد قدر بعضهم أن يبلغ خمس سنين والأصح أن لا يقدر (۷).
(1) أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي، الإمام الحافظ القاضي، كان إمام وقته في الحديث وعلومه . صنف التصانيف المفيدة منها : الإكمال في شرح كتاب مسلم، ومشارق الأنوار والتنبيهات. مات سنة ٥٤٤ هـ . انظر : وفيات الأعيان ٤٨٣/١ ، تذكرة الحفاظ ١٣٠٤/٤ أعلام النبلاء ٢١٢/٢٠ .
(۲) الإلماع .
ص
٦٢
،
(۳) المرجع السابق ص ٦٣
. ٢٤٣ - ٢٤٤
(٤) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص (٥) انظر: العدة لأبي يعلى ٩٤٩/٣ .
·
(٦) انظر: فتح المغيث ۱۱/۲ ، البحر المحيط ٢٦٨/٤ .
،
سیر
٣٤٨
.۷۰۷
(۷) قواطع
الأدلة .
ص
ص ٣٤٨