،
ويفتر مرة فلا يسند ويسكت عن ذكر الشخص مرة، ويذكره أخرى لما يقتضيه الحال، ومن امتنع من الاحتجاج به، يكون قد حصل عنده من ذلك مغمز وإن لم يثبت به جرح فتوقف لذلك والله عز وجل أعلم . اهـ .
وأخيراً، فإن مسألة تعارض الجرح والتعديل مبنية على المسائل التي قبلها في الجرح والتعديل وهي :
* هل يقبل الجرح مبهماً أم لا بد من الجرح المفسر ؟
هل يشترط العدد في إثبات الجرح والتعديل؟
فهذه مسألة اجتهادية، أجاب فيها كل واحد من علماء هذا الفن بحسب اجتهاده، فاختلفت أقوالهم تبعاً لاختلاف اجتهاداتهم واختلافهم كاختلاف الفقهاء في الأحكام، كل يقضي أو يفتي بحسب ما يقتضيه اجتهاده فإن أصاب فله أجران،
وإن أخطأ فله أجر . والله أعلم.
۳۳۷
ص ٣٣٧