القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٣١٠

وقد قال الحافظ المنذري (۱) : مذاهب النقاد للرجال مذاهب غامضة دقيقة، فإذا سمع أحدهم في بعضهم أدنى مغمز - وإن لم يكن ذلك موجباً رد خبر ولا إسقاط عدالة - رأى أن ذلك مما لا يسع إخفاؤه عن أهله، رجاء إن كان صاحبه حياً أن يحمله ذلك على الارعواء وضبط نفسه عن الغميزة، وإن كان ميتاً أنزله من منه منزلته، فلم يلحقه ملحق من سلم من تلك الغميزة وقصر به على درجة مثله» (۲) سمع (٤) أن يكون الجارح أو المعدل عالماً بمدلولات الألفاظ، حتى لا يضع في غير موضعه ولا يجرح بلفظ هو غير جارح . ، ذلك اللفظ قال ابن السبكي(۳) : ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح أيضاً: حال الجارح في الخبرة بمدلولات ،الألفاظ، فكثيراً ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها . والخبرة بمدلولات الألفاظ - ولا سيما الألفاظ العرفية التي تختلف باختلاف عرف الناس، وتكون في بعض الأزمنة مدحاً، وفي بعضها ذماً - أمر شديد لا يدركه إلا قعيد بالعلم». أسباب الجرح وقبل أن أخوض في المسائل المتعلقة بجرح الراوي أو تعديله، وما يقبل من الجرح وما لا يقبل لا بد من عرض أسباب الجرح التي جرح بها الرواة والتي كانت سبباً في الطعن في مروياتهم وعدم الاحتجاج بأحاديثهم حتى يكون الجارح أو المعدل على بصيرة . ، وبما أن الراوي الثقة الذي يحتج بحديثه لا بد أن يتوفر فيه شرطي العدالة والضبط كانت الأمور المجرحة للراوي تتعلق بهاتين الصفتين معاً، وهي عشرة أمور، (1) أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الإمام العلامة الحافظ المحقق شيخ المحدث الفقيه من كتبه الترغيب والترهيب مختصر صحيح مسلم، مختصر سنن الإسلام أبي داود. مات سنة ٦٥٦ هـ . انظر : طبقات الشافعية ١٠٨/٥ ، سير أعلام النبلاء ۳۱۹/۲۳ ، الأعلام ٣٠/٤ . (۲) في جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل ص ٩٠ . .87 (۳) قاعدة في الجرح والتعديل ص (٤) انظر : نزهة النظر . ٤٣ وما بعدها . ص ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.