الأحاديث والتي قد يترتب عليها بعض الأحكام الفقهية مما يؤدي إلى تعطيل لتلك
السنن وإهمال لتلك الأحكام المستفادة منها .
(۲) إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني (روى له الستة)
روى عن أبي إسحاق السبيعي وأبي إسحاق الشيباني وعبد العزيز بن صهيب، وأبي حمزة نصر بن عمران الصبعي ومحمد بن زياد الجمعي وأبي الزبير والأعمش وشعبة وسفيان والحجاج بن الحجاج الباهلي وأبي حنيفة وغيرهم.
وروى عنه حفص بن عبد الله السلمي وخالد بن نزار وابن المبارك وأبو عامر العقدي ومحمد بن سنان العوفي ومحمد بن سابق البغدادي وغيرهم
وثقه ابن المبارك وأحمد وأبو حاتم .
(۲)
(1)
وقال ابن معين : ليس به بأس(٢) . وقال أحمد : ثقة صدوق اللهجة، صحيح الحديث مقارب وكان مرجئاً شديد الرد على الجهمية (۳).
من
وقال أبو زرعة : كنت عند أحمد بن حنبل فذكر إبراهيم بن طهمان وكان متكئاً علة فجلس وقال : لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتك ( ٤ ) . قال أبو حاتم : ثقة. وروى البخاري في التاريخ عن ابن المبارك أنه قال : أبو
حمزة السكري وإبراهيم بن طهمان صحيحا العلم والحديث (٥) . قال ابن حبان روى أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث الأثبات وقد تفرد عن الثقات بأشياء معضلات ..
وقال الدارقطني : ثقة إنما تكلموا فيه للإرجاء .
وقال ابن حجر : الحق فيه أنه ثقة صحيح الحديث إذا روى عن ثقة ولم يثبت غلوه في الأرجاء ولا كان داعية إليه بل ذكر الحاكم أنه
أعلم.
(۱) انظر : تهذيب التهذيب ۱۱۲/۱ . (۲) انظر: أعلام النبلاء ۳۷۹/۷
سیر
(۳) تذكرة الحفاظ ۲/ ۲۱۳ .
(٤) المرجع السابق .
(٥) تهذيب التهذيب ١١٣/١ .
رجع
عنه، والله
۲۹۹
ص ٢٩٩