القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٢٩٤

وأجيب عن تخريج البخاري لعبد الحميد الحماني مع قول أبي داود فيه إنه كان داعية إلى الإرجاء، أن البخاري لم يخرج له سوى حديث واحد، قد رواه مسلم من غير طريق الحماني، فبان أنه لم يخرج له إلا ما له أصل، والله أعلم (۱) . المناقشة والترجيح : بعد عرض مذاهب العلماء في رواية المبتدع، وتفريقهم بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة، يتضح لنا أنه لا يصح إطلاق القول في رواية المبتدع قبولاً أو رداً، بل لا بد من التفصيل في المسألة، فمن كانت بدعته مكفرة وكان التكفير متفقاً عليه الأئمة وذلك بأن ينكر المبتدع أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من من قواعد جميع الدين بالضرورة، فهذا ترد روايته بالإجماع ولا يحل الرواية عنه. وأما من كان بدعته مفسقة فهذه تختلف من شخص إلى آخر بحسب إمامته وحفظه وضبطه، ولا ينبغي إطلاق المنع فيه لما في ذلك من ضرر على الرواية ؛ لأن فيهم الصادق والورع في نقله فلو ردت أخبارهم لتعطلت كثير من السنن، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : إن من رد الرواية مطلقاً عن أهل البدع المتأولين فقوله ضعيف، ففي الأمهات كالصحاح والسنن والمسانيد الرواية عمن فيه نوع من بدعة كالخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية» (٢) وقد ذكرت في البدعة المفسقة ثلاثة أقوال، فأما القول الأول وهو قبول روايتهم إذا كانوا لا يستحلون الكذب لنصرة مذهبهم فهو ضعيف لعدة أسباب : (۱) إنه مخالف لقول جمهور العلماء والكثرة الكاثرة من المحدثين . (۲) إن فيه ،إجمالاً، فمقتضاه قبول رواية الداعية وغيره إن كانوا لا يستحلون الكذب وفي هذا ضرر عظيم من حيث قبول رواية الدعاة الذين لديهم باعث على رواية ما يشيد بدعتهم . (۳) لأن رؤوس البدعة وزعماء الزيغ والفتنة هم الدعاة إلى بدعهم فعلى إطلاق قبول رواية المبتدعة، تقبل رواية مثل هؤلاء وهذا لم يقل به (۱) فتح المغيث ٣٠٩/١ . (۲) منهاج السنة النبوية ٦٢/١ ، ٦٥ بتصرف. (۳) انظر: البدعة وأثرها في الدراية والرواية ص . ۱۰۸ - ۱۰۷ أحد (۳) ٢٩٤
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.