والذي يهمني من هذه التقسيمات هو تقسيم المحدثين للبدعة، وهو ينحصر في قسمين تقريباً :
القسم الأول : البدعة الكبرى والبدعة الصغرى.
قال الذهبي : البدعة على ضربين فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرق، ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه (١).
ويستفاد من هذا التقسيم في رواية المبتدع، فإن كانت بدعته خفيفة لا غلو فيها فلا أثر لها في الرواية، وإن كانت بدعة فيها غلو وانحراف فأثرها كبير في رد الرواية . القسم الثاني : البدعة المكفرة والبدعة المفسقة.
وهذا تقسيم بالنسبة لأثر البدعة وما يترتب عليها من أحكام، وفي هذا يقول ابن حجر (۲) : (وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق، فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه والمفسَّق كبدع الخوارج، والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو.
وسأتناول بالتفصيل القسم الثاني وذلك لأثره الواضح في قبول الأحاديث أو ردها؛ ولأن كلام المحدثين وأهل الرواية والدراية انحصر في هذا القسم
أولاً : البدعة المكفرة.
وهي
ما ارتكب صاحبها مكفراً من المكفرات التي يراها أهل السنة والجماعة دون غيرهم من الطوائف المبتدعة؛ لأنهم قد يكفرون بما ليس بمكفر، ولا بد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض من دعوي بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة، وكمجسم الله ومنكر علم الله بالجزئيات إلى غير ذلك من البدع المكفرة (۳) .
وللعلماء في قبول روايته قولان :
الأول : إن المكفرين ببدعتهم لا يحتج بهم ولا تقبل رواياتهم، سواء كانوا دعاة لبدعتهم أو لم يكونوا ، وسواء عرفوا بالصدق أو لا .
(۱) میزان الاعتدال ٥١ .
(۲) مقدمة فتح الباري ص ٣٨٥ .
(۳) انظر: مقدمة فتح الباري ص ٣٨٥، تدريب الراوي ٣٢٤/١ .
٢٨٥
ص ٢٨٥