عنه ثقة حافظ فلذلك كان الأصل يروي عنه أنه حدثه به، فدل ذلك على ثقة راوي الفرع وأن إنكار الأصل غير جازم. وهذا لا يضر وينبغي أن لا يبطل الخبر بإنكار راوي الأصل ؛ لأن الإنسان عرضة للنسيان، فقد يحفظ الإنسان شيئاً ويرويه لغيره، ثم
ينسى بعد مدة فلا يتذكره أصلاً والراوي عنه عدل ثقة فبه يترجح جانب الصدق في خبره ثم لا يبطل ذلك بنسيانه (۱) .
عباس
(۲) إن الحديث روي من طرق أخرى، فقد روي عن عمرو بن دينار عن ابن وعلي رضي الله عنهما . قال الترمذي) : «والعمل
(۲)
، وروي عن جابر
(۳)
،
(٤)
على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال. وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد
وإسحاق». والله أعلم .
(۱) انظر: أصول السرخسي ٤/٢ .
(۲) أخرجه مسلم في الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد ٣/ ١٣٣٧ (۳) أخرجه الترمذي في الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين ٦١٩/٣ الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين ٤٩/٢ .
(٤) انظر : سنن الترمذي ٦١٩/٣ .
(٥) في سننه ٦١٩/٣ .
ح
۲۸۲
١٣٤٤، وابن ماجه
ص ٢٨٢