القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٢٨

المرحلة الثانية : في أوائل القرن الرابع الهجري اتجهت أنظار العلماء إلى جمع تلك المباحث والقواعد المتفرقة، في كتاب جامع لمسائل هذا الفن جمعاً مستقلاً قائماً بذاته مجرداً عن غيره وأطلق على هذا العلم : علم مصطلح الحديث . وكان أول من صنف فيه تصنيفاً مستقلاً القاضي أبو محمد الحسن الرامهرمزي كتابه «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي وهو أكبر كتاب وضع في علم في الحديث في ذلك العصر، بحث فيه مؤلفه في آداب الراوي والمحدث وطرق التحمل والأداء، واجتهاد المحدثين في حمل العلم، ولكنه لم يستوعب أبواب مصطلح الحديث . ثم تتابع بعده التأليف وتقدمت المصنفات، فجاء الحاكم وصنف كتابه المشهور معرفة علوم الحديث جمع فيه اثنين وخمسين نوعاً من علوم الحديث، لكنه لم يهذب كتابه ولم يرتبه وفاته استيعاب أنواع علوم الحديث، فتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجاً وزاد على الحاكم أشياء فاتته، ولكنه ذلك ترك أشياء مع للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتاباً سماه الكفاية في معرفة الرواية استوفى فيه البحث عن قوانين الرواية وأبان فيه أصولها وقواعدها الكلية ومذاهب العلماء فيما اختلفت فيه آراؤهم. كما صنف في آداب الرواية كتاباً سماء الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع وهذا الكتاب فريد في بابه وقيم في موضوعه، فقد ذكر فيه ما ينبغي للمحدث وطالب الحديث أن يتحليا به من الآداب والواجبات وقد كان رحمه الله واسع المعرفة والاطلاع لذلك نجده صنف في كل فن من فنون الحديث، لذلك قيل : كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه . 6 ثم جاء بعدهم القاضي عياض فجمع كتاباً لطيفاً سماه «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد «السماع وقد تكلم فيه على أنواع التحمل بأسرها، وأجاد الكلام في مسألة الإجازة بما لم يسبق إليه . ثم صنف الميانجي (۱) جزءاً سماه ما لا يسع المحدث جهله» وهي رسالة مختصرة . (( (1) أبو بكر يوسف بن القاسم بن يوسف الميانجي الإمام الحافظ المحدث الكبير الشافعي . كان = ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.