أما
من
كان لا يجد ما يعيش منه وكان منقطعاً للتحديث فلا عليه أن يأخذ
حرج
الأجر على ذلك، كما اضطر بعض الحفاظ الثقات إلى ذلك لأجل ظروفهم المعيشية، فقد أفتى أبو إسحاق الشيرازي أبا الحسين بن النقور (۱) . بجواز أخذ الأجرة على التحديث ؛ لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه من الكسب العياله
(۲)
كما أن العبرة صدق الراوي وثقته ومكانته ؛ لأننا لو نظرنا إلى موقف العلماء من هذه القضية عملياً فإنه غير واضح لأننا نجدهم يروون عمن أخذ على التحديث أجراً، فالإمام أحمد ممن يقول بالمنع مطلقاً، ثم هو يحدث عن أبي نعيم الفضل بن دكين أحاديث كثيرة، كما أننا لا نجد محدثاً أجمعوا على رد روايته من أجل هذا المطعن وحده دون أن يكون هناك طعون أخرى أساسية في تضعيفه أو رد
روايته (۳)
وليس هذا تناقضاً بين منهجهم القولي والعملي : فإنه لا تعارض بين ما اشترطوا وبين حقيقة اعتبارهم لصلاحية هذا الشرط ؛ وذلك لأن إسقاط العدالة عن راو من الرواة لفعله خارماً من خوارم المروءة إنما يكون عندما يصبح ذلك الراوي مطبوعاً على فعل ذلك، معروفاً بالتساهل به كأن يأخذ على التحديث أجراً بلا حاجة ماسة إلى ذلك، أو يترتب على أخذه للأجر تزيده في الحديث وادعائه ما لم يسمع. أما من كان على خلاف ذلك وانضم على ذلك ضبطه وحفظه فلا يصلح أن يكون ذلك الفعل مذهباً للعدالة مسقطاً لها (٤) . قال الخطيب البغدادي والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعلي المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه، فإن غلب على ظنه أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته بل يرى إعظام ذلك وتحريمه، والتنزه عنه قبل
بن
من
(1) أبو الحسين أحمد بن محمد أحمد بن عبد الله بن النقور البغدادي البزار الشيخ الجليل، الصدوق، مسند العراق، كان صحيح السماع متحرياً في الرواية. مات سنة ٤٧٠ هـ . انظر : تاریخ بغداد ٣٨١/٤، أعلام النبلاء ٣٧٢/١٨ .
سیر
(۲) انظر : فتح المغيث ٣٢٦/١ خوارم المروءة وأثرها في عدالة الرواة ص ۷۷ . (۳) انظر: خوارم المروءة وأثرها في عدالة الرواة ص ۷۷ - ۷۸ .
(٤) انظر : أسباب اختلاف المحدثين ٨١/١.
٢٥٥
ص ٢٥٥