الحديث وإنما هما حديثان قالهما النبي صلى الله عليه وسلم في وقتين أحدهما بالإطلاق للعموم، والآخر بتخصيص بعض أفراده بالذكر وفيه نظر، وإنما يتأتى هذا إذا كان الاختلاف
من الصحابة رضي الله الرواة الحديثين عن النبي ، وأما هذا الحديث فإن
عنهم
مخرجه واحد بترجمة واحدة فلا يتأتى ما ذكره، والله أعلم.
الأثر الفقهي المترتب على الخلاف في قبول الزيادة :
وقد استدل بهذه الزيادة على اشتراط الإسلام ومقتضاه أنها لا تجب على الكافر عن نفسه، وهو أمر متفق عليه(۱)
ولكنهم اختلفوا في العبد الكافر هل يؤدي عنه سيده المسلم زكاة الفطر أم لا؟ فقال مالك (٢)، والشافعي (۳)، وأحمد (٤) : ليس على السيد في العبد الكافر
زكاة وهو قول الجمهور.
وقال عطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحاق (٥) : يخرج المسلم الزكاة عن
عبده الكافر والمسلم على السواء.
C
والسبب في اختلافهم هو اختلافهم في الزيادة الواردة في حديث ابن عمر وهو قوله من المسلمين فمن قال إنها زيادة ثقة وزيادة الثقة تقبل إن كانت ممن يعتمد على حفظه، فإنه عمل بهذه الزيادة من المسلمين فيخرج بذلك العبد الكافر وغيره من الكفار ممن تجب على المسلم أن يؤدي زكاتهم .
ومن رفض هذه الزيادة وطعن فيها، لم يشترط الإسلام بل احتج بالأحاديث العامة التي لم ترد فيها هذه الزيادة .
ولكل فريق أدلته الأخرى التي استدل بها في المسألة، لا داعي لبحثها لأن الغرض عرض المسألة حديثياً وليس فقهياً، وبيان أثر الخلاف في هذه المسائل في الأحكام ومدى تطبيقها. والله أعلم.
(۱) فتح الباري ٣٧٠/٣ .
(۲) انظر: المنتقى ۱۸۷/۲ ، بداية المجتهد ٣٧٦/١ .
(۳) انظر : الأم ٦٣/٢
(٤) انظر : المغني ٥٦/٣ .
،
(٥) انظر : المغني ٥٦/٣ ، فتح القدير ،۲۸۸/۲ شرح تبيين الحقائق ۳۰۷/۱۸، فتح الباري
۲۳۷
.۳۷۰/۳
ص ٢٣٧