القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٢٢٨

أدلة القول الأول : استدل القائلون بالقبول مطلقاً بما يلي : أولاً : اتفاق أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله ولم يكن ترك الرواة لنقله قادحاً في عدالة الراوي ولا مبطلاً لحديثه، وكذلك إذا انفرد الثقة بالزيادة (١) . واعترض على هذا الدليل من وجوه ١ - إنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولاً ۲ - إن هناك فرقاً بين تفرد الراوي بالحديث من أصله، وبين تفرده بالزيادة؛ لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغلط إليه ؛ لأنه لا مخالفة لهم في روايته، بخلاف تفرده بالزيادة فإنه يخالف غيره ممن هو أتقن منه وأضبط (۲) . - إِنَّ نسبة الوهم لراوي الزيادة أولى من الممسك عنها، لوحدته وتفرده فوجب رده (۳). الجواب عن هذه الاعتراضات بما يلي : ١ - إنَّ المراد بقولنا «ثقة» هو العدل الضابط، وليس كل زيادة ثقة مقبولة بل تقبل ممن يكون حافظاً متقناً، ومن ذلك قول الترمذي : (وإنما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه». وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فلا يلتفت إليها (٤). ۲ - إن كونه انفرد بالزيادة لا يضره لعدة احتمالات (٥) : أحدها: أن يكون الراوي حدث بالحديث في وقتين، وذكر الزيادة في أحدهما ولم يذكرها في الآخر. ص ۳۸۱ - ۳۸۲، النكت على ابن الصلاح ٦٨٧/٢ . (۱) الكفاية ص . ۵۹۸ - ۵۹۷ (۲) النكت على ابن الصلاح ٦٩٠/٢ - ٦٩١ . (۳) انظر : فصول البدائع ٢٤٦/٢ ، مختصر ابن الحاجب ،۷۱/۲ ، المحصول ٦٧٧/١/٢ ، الإحكام . ١٠٩/٢ (٤) انظر: النكت على ابن الصلاح لابن حجر ٦٩٠/٢ وما بعدها . ۲۲۸ ۵۹۸ (٥) انظر : الكفاية . ص
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.