ومن مظاهر نقدهم للمتون اشتراطهم شروطاً خاصة لا بد أن تراعي في
الحديث، لكي يكون مقبولاً لديهم ومعمولاً به.
ومن مقاييسهم على سبيل المثال :
اشتراط الأحناف في الخبر ما يلي : عرض خبر الواحد على القرآن وعلى السنة المتواترة أو المشهورة، وعرض خبر الآحاد على القياس، وعلى عمل الصحابي، واشتراطهم الفقه في قبول ما يرويه الواحد معارضاً للقياس، وكذلك ردهم لخبر الواحد إن كان مما تعم به البلوى .
أما المالكية، فمن أشهر مقاييسهم : إجماع أهل المدينة، فمتى ما خالفه خبر الواحد فهو غير معمول به لا طعناً فيه ولكن رأوا أن غيره قد عارضه وهو أقوى منه . فمن هذه الشروط يتضح لنا اهتمام الأصوليين بدراسة متون السنة من ناحية خاصة لديهم، وهي مدى الاستفادة من هذه الأحاديث في استنباط قواعد الأحكام
الفقهية .
جميع
ومن ناحية أخرى، نجد أن الأصوليين اهتموا بدراسة السنة في عدة مباحث من كتبهم، من ذلك : إفرادهم مبحث السنة، باعتبار وصولها إلينا متواترة وأحاد، ودراسة المباحث المتعلقة بالسنة وقواعدها الاصطلاحية من عدالة الراوي وضبطه، وجرحه وتعديله، وغير ذلك من المباحث التي بحثها المحدثون في علم المصطلح . ثم نجدهم يتكلمون في جانب آخر وهو منزلة السنة من القرآن من حيث الرتبة، فهل السنة والقرآن في المرتبة سواء بحيث إن السنة تنسخ القرآن؟ أم أن السنة في المرتبة التالية للقرآن، وبالتالي فهي لا تنسخه .
وكذا منزلة السنة من القرآن من جهة ما ورد فيها من أحكام، فقد تأتي السنة مقررة ومؤكدة لحكم ثبت في القرآن كما تأتي السنة مبينة للقرآن: تفصل مجمله، مشكله وتخصص عمومه وتقيد مطلقه أو تبين القرآن عن طريق التفريع
وتوضح
على أصل ورد فيه .
كما بحثوا دلالة فعل الرسول و لا لا لا لا لا على الحكم الشرعي فمن أفعاله ما يكون ولا على صادراً بمقتضى الطبيعة الجبلية، بحيث لا يعتبر تشريعاً للأمة، ومنها ما صدر منه بمقتضى الخبرة الإنسانية والتجارب وهو كذلك ليس تشريعاً للأمة، ومنها ما ثبت
۲۲
ص ٢٢