القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٢٠١

فمن ذهب إلى أن العدالة هي الأصل في الإنسان قبل رواية المجهول واحتج بها بناء على هذا الأصل. ومن قال إن الأصل نقيض ذلك وهو الفسق فإنه رد رواية المجهول ولم يعمل بها . فالذي ذهب إليه الحنفية : إن الأصل في الإنسان العدالة وهي تتحقق في التزامه بالإسلام والسلامة من الفسق الظاهر . وذهب أكثر العلماء إلى خلاف ذلك، وأنه لا يكفي في الراوي ظهور الإسلام، بل لا بد من خبرة باطنة بحاله ومعرفة سيرته، وكشف سريرته . والظاهر أن الأصل هو الفسق؛ لأنه أكثر ولأن العدالة طارئة وليست ملكة، وبما أن المعتبر في الخبر العلم ولا يكتفي بالظن فيه فلا بد من اجتناب الظن لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، لأنه قد يحصل الظن بخبر الفاسق الذي جرب مراراً عدم الكذب منه، لكن لا يقبل قوله شهادة ،ورواية فكذا ظن العدالة من الأصالة لا يكفي ههنا كيف وقبول الخبر من الدين ولا بد فيه من الاحتياط . 6 فالذي ينبغي أن يصار إليه الاحتياط في قبول الأحاديث لما يترتب على ذلك من ثبوت الأحكام الشرعية والجهالة اعتبرها العلماء من مجرحات العدالة وذهب جمهور المحدثين إلى رد رواية المجهول وعدم الاحتجاج بها، للجهل بعدالة الراوي؛ ولأن من شروط الحديث الصحيح أن يرويه العدل والمجهول ليس عدلاً وليس في معناه . ومما سبق يتلخص لنا ما يلي : ه (1) إن مجهول العين عند المحدثين هو : من سمي ولم يرو عنه إلا راو واحد. وأما مجهول العين عند الحنفية فهو : من عرف بحديث أو حديثين وجهلت عدالته وفسقه، سواء انفرد بالرواية عنه واحد أو روى عنه اثنان فصاعداً . فمدار جهالة العين عند المحدثين على كثرة الرواة عن الراوي وقلتهم ؛ لأن وحدة الراوي عن المجهول لا تخرجه عن حد الجهالة بل يشترط فيه العدد وهو اثنان فصاعداً. أما مدار جهالة العين عند الحنفية فهي على كثرة الرواية من الراوي وقلتها، ولا تعتبر وحدة الراوي جرحاً. ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.