القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ١٩٩

والمستور في اصطلاح الحنفية : هو ظاهر العدالة - أي من التزم أوامر الله ونواهيه ولم يظهر فيه خلاف ذلك - وباطن أمره غير معلوم . وأطلق أبو حنيفة القول بقبول المستور دون تقييد بعصر دون عصر. وقال الإمام على القاري (۲)(۱) وقد قبل رواية المستور جماعة منهم أبو حنيفة رضي الله عنه بغير قيد، يعني بعصر دون عصر». وقال الزركشي (۳) : «المجهول باطناً وهو عدل في الظاهر وهو المستور فعند أبي حنيفة يقبل ما لم يعلم الجرح . ويقول ابن الهمام (٤) : وأما ظاهر العدالة فعدل واجب القبول، وإنما سماه مستوراً بعض». (7)(0) فمما سبق يتضح لنا أن المستور مقبول عند الحنفية بإطلاق دون تقييد بعصر دون آخر. ولكننا نجد في بعض كلام الأحناف أن قبول المستور مقيد بالقرون الثلاثة الأولى، وفي ذلك يقول ابن الحنبلي : «المستور وهو عندنا ـ أي الحنفية ـ من كان عدلاً في الظاهر ولم تعرف عدالته في الباطن مطلقاً، سواء انفرد بالرواية عنه واحد أم روى عنه اثنان فصاعداً، فحكم حديثه الانقطاع الباطن وعدم القبول إلا في الصدر الأول». (۱) علي بن سلطان محمد الهروي المعروف بالقاري المكي الحنفي، اشتهر ذكره وطار صيته وكثرت أبحاثه . له مؤلفات كثيرة منها : الأحاديث القدسية والكلمات الأنسية، شرح الشفاء للقاضي عياض، شرح الفقه الأكبر، مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح. توفي بمكة سنة 101 هـ . انظر : الفتح المبين ٨٩/٣ . ص (۲) شرح نخبة الفكر . (۳) في البحر المحيط ٤/ ۲۸۰ . (٤) تيسير التحرير ٣/ ٤٨ - ٤٩ . (٥) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن يوسف المعروف بابن الحنبلي الحنفي . له مؤلفات عدة منها : قفو الأثر في علم الأثر، وأنوار الحلك على شرح المنار لابن مالك، شرح المقلتين في مساحة القلتين. توفي بدمشق سنة ٩٧١ هـ . انظر : الفتح المبين في طبقات الأصوليين ۷۹/۳ ، الأعلام .۳۰۲/۵ . (٦) في قفو الأثر ص ۱۹۹
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.