فعلى هذا لا يقال لمن بهذه المثابة مستور. وهذا هو المستقر عند المصنف ولذا أعطى حكم مجهول الحال عدم القبول وسماه مستوراً، وجعل من ظهرت عدالته مقابلاً له فهو عدل غير مستور واجب القبول .
وقال في فواتح الرحموت (۱):
مجهول الحال من العدالة والفسق وهو المستور في الاصطلاح، غير مقبول عند الجمهور، وروي عن أبي حنيفة في غير رواية الظاهر قبوله».
فمما سبق يتضح لنا أن مجهول الحال عند جمهور الحنفية غير مقبول، ومن حكى عن أبي حنيفة من العلماء قبوله، فقد أخطأ؛ لأن هذا القول قبوله مرجوح في المذهب، وأن ظاهر المذهب يفيد عدم قبول مجهول الحال كما صرح بذلك ابن
الهمام.
،
والقول بظاهر الرواية هو المقدم ،والراجح إذ أنه لو تعارضت روايتان في المذهب في القضية الواحدة قدمت الرواية الظاهرة وتكون هي الراجحة ومقابلها
مرجوحة. والله أعلم.
القسم الثالث : المستور
هو عدل الظاهر، خفي الباطن (۲) .
حکمه عند المحدثين :
قبول روايته. وقد احتج برواية المستور من رد القسمين الأولين، وذهب إلى هذا القول ابن حبان إذ العدل عنده من لا يعرف فيه الجرح . قال : والناس في أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح ولم يكلف الناس ما
غاب عنهم وإنما كلفوا الحكم بالظاهر
(۳)
وذهب إلى قبوله أيضاً الإمام أبو بكر بن فورك واختاره السخاوي
. ١( ١٤٦/٢)
(۲) انظر : مقدمة ابن الصلاح . ٢٢٥، تدريب الراوي ٣١٦/١.
ص
(۳) انظر : الثقات ۱۲/۱ . (٤) في فتح المغيث ٢٩٨/١ - ٢٩٩ .
(٤)
١٩٦
ص ١٩٦