وظاهر كلام ابن كثير (1) الاتفاق عليه حيث قال: فأما المبهم الذي لم يسم، أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه (۲) .
،
وهو قول أحمد في إحدى الروايتين عنه (۳) ، ومذهب الشافعي
المالكية (٥)، وقطع برده الغزالي وابن السبكي والزركشي والشوكاني
أدلتهم :
الأدلة
(٤)
(٦)
، وبه قالت
(۱) إن حصول الظن بالمروي لا يكون إلا إذا كان الراوي عدلاً، وقد دلت الكتاب والسنة على المنع من العمل بالظن، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي
من
مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ، وقوله : ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ (٧) .
(۲) ولأن عدم الفسق شرط لجواز الرواية، لقوله تعالى: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءِ فَتَبَيَّنُوا ) وهو صريح في المنع من قبول رواية الفاسق وعدم الفسق لما كان شرطاً لجواز الرواية، وجب أن يكون العلم به شرطاً لجواز الرواية؛ لأن الجهل بالشرط يوجب الجهالة بالمشروط (۸) .
(۳) للإجماع على عدم قبول غير العدل والمجهول ليس عدلاً ولا في معناه في حصول الثقة
(۹)
(۱) الإمام المحدث البارع الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن ضوء بن كثير البصروي ثم الدمشقي الفقيه الشافعي المحدث.
له مصنفات منها التفسير، وجامع المسانيد في الحديث والبداية والنهاية في التاريخ، والباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث . مات سنة ٧٧٤ هـ .
انظر : ذیل تذكرة الحفاظ ص ٥٧ ، البدر الطالع ١٥٣/١ ، الأعلام ۱ / ۳۲۰ . (۲) اختصار علوم الحديث ص ۸۱ .
(۳) انظر : شرح الكوكب ٤١٠/٢، المسودة ص ٢٣٠، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
ص
.۲۰۷
(٤) انظر : نهاية السول ۱۳۸۳ ، المحصول ٥٧٦/١/٢ .
(٥) انظر : إحكام الفصول ص ٣٦٧ ، شرح تنقيح الفصول ص
. ٣٦٤ - ٣٦٥
(٦) انظر : المستصفى ١٦٢/١ ، جمع الجوامع ۲/ ۱۵۰ ، إرشاد الفحول ص ٥٤، البحر المحيط
.٢٨٢/٤
(۷) إرشاد الفحول ص ٥٤ .
(۸) انظر : المحصول ۵۷۸/۱۰/۲۲ - ٥۸۱ .
(٩) فتح الباقي ١/ ٣٢٤ .
۱۹۰
ص ١٩٠