القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ١٨١

لهم فيه الترجيح، وأما ما لا يظهر فيه الترجيح فالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة وعلى هذا فيكون في كلام ابن الصلاح إطلاق في موضع التقييد» (۱). وبهذا نستطيع أن نجمع بين القولين فنقول : إن أصل مذهب المحدثين أنهم يرجحون بحسب المرجحات بكثرة عدد أو زيادة حفظ أو ملازمة، وإن لم يظهر لهم الترجيح وتكافؤ الطريقين لم يبق مانع من قبول الوصل وتقديمه إذا كان الراوي عدلاً ضابطاً. أما ترجيح الوصل على الإرسال مطلقاً فهو مذهب الأصوليين، وقد حقق البقاعي (۲) المسألة وبين الفرق بين المذهبين بقوله (۳) : «إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظراً لم يحكه وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه ، وذلك أنهم لا يحكمون بحكم مطرد وإنما يديرون ذلك على القرائن . (r), وبهذا يتضح لنا بعد هذا العرض أن ما ذهب إليه حذاق المحدثين ومتقدموهم من الترجيح بحسب المرجحات هو القول الراجح - والله أعلم - لما عرف عنهم من شدة فحصهم للأسانيد، وبهذا المسلك، كما قال ابن حجر يتبين عظيم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة ،فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه (٤) ثمرة الخلاف في تعارض الوصل والإرسال : بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة وبيان الراجح منها، تبين لي أن القائلين بقبول المرسل رجحوا رواية الاتصال على الإرسال مطلقاً، ومعنى ذلك أنهم حكموا بوصل الطريق المرسلة وأن الإرسال فيها لا يضر مع وجود الرواية المتصلة . فهم يرجحون الاتصال على الإرسال دون النظر إلى الرواية المرسلة، فربما (۱) النكت ٦٠٥/٢ . (۲) أبو الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي برع في جميع العلوم وفاق وكان من أوعية العلم من كتبه : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وعنوان الزمان الأقران في تراجم الشيوخ والأقران، والقول المفيد في أصول التجويد. توفي سنة ٨٨٥ هـ . انظر: البدر الطالع ١٩/١ ، الأعلام ٥٦/١ . (۳) نقله عنه الصنعاني في توضيح الأفكار ١/ ٣٣٩ - ٣٤٠ . (٤) النكت ٧٢٦/٢ . ۱۸۱
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.