القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ١٦١

الجواب : إن دعوى ترجيح الاحتمالين الأولين غير مسلمة؛ لأنه ربما يرجح في مواضع احتمال كونه ضعيفاً أو مجهولاً، ولا أقل من أن تتساوى الاحتمالات، وحينئذ فلا يصح الاحتجاج . به (1) - لو لم يكن المرسل حجة ، لم يكن الخبر المعنعن حجة؛ لأن الراوي أيضاً ، أرسله بالعنعنة ولم يصرح بالسماع ممن ،فوقه والاحتمال المذكور في المرسل قائم بعينه في المعنعن واحتمال لقاء المعنعن شيخه وسماعه منه ليس بدون احتمال ثقة الواسطة المحذوف وعدالته (۲) . الجواب : إن قول الراوي الذي يطلق لفظ (عن) ولم يعرف بالتدليس محمول على الاتصال وليس للانقطاع وجه ولا للواسطة احتمال ؛ لأن الظاهر سماعه لذلك من شيخه، فلا يقال المرسل على هذا مع ظهور الفرق بينهما. أما إذا عرف الراوي بالتدليس فما رواه من قبيل المرسل ولا يقبل (۳) كما أن جمهور أئمة الحديث لم يقبلوا المعنعن على إطلاقه بل اشترطوا لقبوله : كون الراوي عدلاً غير مدلس مع اشتراط بعضهم طول الصحبة بين المعنعن والمعنعن عنه أو الملازمة بينهما أو ثبوت اللقاء أو الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاء (٤) . ثالثاً : مذهب الشافعي وهو وسط بين القبول والرد فهو يأخذ بالمرسل الذي ينتهي إلى كبار التابعين إذا أسند مرسل ذلك التابعي أو قُوي بمرسل مقبول أو قول صحابي، أو فتوى لجماعات من العلماء بمثل ما نص عليه (٥) ونجد أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله مع ما اشترطه من شروط، مذهب وسط يوصف بالاحتياط في الحكم على المرسل . (۱) انظر جامع التحصيل ص ۰۷۰ (۲) انظر : أصول الجصاص ١٥٣/٣ . ١٥٤، أصول السرخسي ٣٦٢/١، التمهيد ١٣٩/٣، المحصول ٦٥٤/١/٢ ، جامع التحصيل ص (۳) انظر: جامع التحصيل ص ۰۷۰ ص ،١٥٢ . ٤٦٢ - ٤٦٣ (٤) انظر : مقدمة ابن الصلاح (5) انظر: الرسالة ص .۷۳ معرفة علوم الحديث ص ٣٤ . ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.