القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ١٤٩

ثقة ؟ قال : لا يؤخذ عنه أخاف أن يزاد في كتبه بالليل وسئل يحيى بن معين عن الرجل يجد الحديث ،بخطه لا يحفظه، فقال كان أبو حنيفة يقول : لا يحدث إلا بما يعرف ويحفظ (١) . سبب الاختلاف بين المحدثين والأصوليين : بعد ذكر الخلاف بين المحدثين والأصوليين في شروط الحديث الصحيح نجد أن هذا الخلاف يظهر واضحاً عند تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وعند قبولها وردها بناء على شروط الصحيح ومدى توفرها في الخبر أو عدمها . وهي: وعند البحث عن أسباب هذا الاختلاف نجد أن ذلك يعود إلى عدة أمور (۱) اختلافهم في اشتراط بعض شروط الصحة : فاشترط المحدثون الاتصال في الحديث الصحيح، فبالتالي لم يقبلوا المرسل، ولم يحتجوا به ؛ لأنه فقد شرطاً من شروط الصحة . بينما نجد بعض الأصوليين يحتجون بالمرسل ويعملون به . ويترتب على هذا أن من يحتج بالمرسل، يأخذ بالمراسيل ويعمل بالأحكام الفقهية المستفادة منها، بخلاف من يضعف المرسل فإنه لا يعمل بهذه الأحكام لضعف الدليل وهو المرسل. وكاختلافهم في بعض المسائل المتعلقة بعدالة الراوي وكيفية ثبوتها : فالمحدثون يشترطون في العدالة أموراً يجب أن يتصف بها الراوي حتى يقبل خبره، فلا يقبلون خبر المجهول ؛ لأنه مجهول العدالة ولا يعرف مدى اتصافه بتلك الأوصاف . الراوي . بينما نجد بعض الأصوليين قبل خبر المجهول واحتج به، واكتفى بإسلام وكذلك وجود رجل مبهم في السند يعتبر جرحاً في الحديث وسبباً لرده، ولا تعتبر رواية الثقة عنه تعديلاً له، خلافاً لمن جعل ذلك تعديلاً له من الأصوليين . (۱) انظر : الكفاية . ۳۳۷ ص ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.