تمام الضبط وهم يشترطون في الحديث الصحيح أن يرويه عدل تام الضبط، فإن خف
ضبطه فهو الحسن، لكن إن كثر خطؤه ترك لعدم التيقظ ولغفلته .
أما الأصوليون فقارنوا الخطأ بالصواب، فإن رجحت كفة الخطأ على الصواب استحق الترك .
وهذا شرط دقيق يبين دقة أهل الصناعة الحديثية في الحكم على الرواة وكشفهم للمغفلين من الرواة حتى لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضعيف والموضوع، وحتى تتميز الأحاديث سقيمها من صحيحها، فكانت هناك موازنة بين الخطأ والصواب ونتيجة هذه الموازنة هي التي تحدد قبول روايات الراوي أو ردها .
(ب) مدى تحقق ضبط الراوي :
الضبط نوعان: ضبط صدر وهو أن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء ، وضبط كتاب : وهو صيانته لديه منذ فيه وصححه إلى أن يؤدي منه (١)
سمع
ولكن الحنفية اشترطوا لضبط الراوي، أن يكون الراوي مستمراً لحفظه الحديث من حين تحمله له إلى حين أدائه إياه دون أن يتخلله نسيان له ولذلك ردوا الأحاديث التي نسي فيها الشيخ المروي ونفى أن يكون ،رواه، فلاختلال ضبطه لم يحتجوا
بحديثه
(۲)
ومن ناحية أخرى نجد أن الحنفية يقسمون الضبط إلى نوعين : ضبط المتن بصيغته ومعناه والثاني: ضبط معناه فقهاً وشريعة (٣) .
فنجدهم يفسرون الضبط تفسيراً خاصاً، ويجعلون معناه الكامل شاملاً لفقه الراوي، ويرجحون رواية الفقيه على غيره إذا تعارضت الروايات، لأنه أضبط وأشد
تحرياً (٤) .
وعند النظر في الضبط عند المحدثين والضبط عند الحنفية، نجد أن تفسير
(۱) انظر : نزهة النظر
ص
۲۹
(۲) انظر: أصول السرخسي ،٣٤٨/١ ، تيسير التحرير ٣ / ٤٤ ، كشف الأسرار ٣٩٦/٢.
(۳) انظر : كشف الأسرار ٣٩٧/٢ .
(٤) انظر : أبو حنيفة حياته وعصره ص ۲۸۲ .
١٤٧
ص ١٤٧