القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ١٤٥

رحمه الله - بل إن من اشترط فقه الراوي بعض الحنفية وليس أبا حنيفة، منهم عيسى بن أبان وأبو زيد ومتأخري الحنفية(۱) ونسب كذلك إلى الإمام مالك رحمه الله قال القرافي : والمنقول عن مالك . أن الراوي إذا لم يكن فقيهاً فإنه كان يترك روايته ووافقه أبو حنيفة » (٢). وكذلك نقله عن مالك صاحب نشر البنود (۳)، واعتذر عن مالك بأنه لعله قاله على جهة الاحتياط. وكذلك نقله الشنقيطي (٤) وقال : إن اشتراط مالك فقه الراوي خلاف الصواب» . وحجة مالك : إن غير الفقيه يسوء فهمه فيفهم الحديث على خلاف وضعه، وربما خطر له أن ينقله بالمعنى الذي فهمه، فيقع الخلل في مقصود الشارع (٥) . والصحيح أن فقه الراوي ليس شرطاً في قبول روايته، ولم يشترطه المحدثون، إنما العبرة في ضبط الراوي وإتقانه وأدائه الحديث كما سمعه . والدليل على ذلك قوله : «نضر الله أمراً سمع مقالتي فوعاها» فاشترط أن يعيها ويضبطها، وقال : فرب حامل فقه ليس بفقيه»، وهذا نص صريح في عدم اشتراط الفقه. وقد يستعان بفقه الراوي عند الترجيح بين روايتين متعارضتين: إحداهما من راو فقيه والأخرى من غير فقيه . فتترجح رواية الفقيه على غيره . والترجيح بفقه الراوي لا خلاف فيه، وقد ذكره المحدثون من وجوه الترجيح، قال السيوطي: «ثالثها ـ أي من وجوه الترجيح - فقه الراوي سواء كان الحديث مروياً بالمعنى أو اللفظ ، لأن الفقيه إذا سمع ما يمتنع حمله على ظاهره بحث عنه حتى يطلع على ما يزول به الإشكال بخلاف العامي (٦) « (۱) انظر: أصول السرخسي ۳۳۸/۱ . ٣٤٠، كشف الأسرار ۳۷۸/۲ - ۳۸۳، فواتح الرحموت . ١٤٤/٢ - (۲) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٩ - ٣٧٠ . .٤١/٢ (3) (٤) مذكرة أصول الفقه ص ۱۲۱ (٥) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٩ - ٣٧٠ . (٦) تدريب الراوي ۲/ ۱۹۸. ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.